أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود عن استعدادها لخوض إضراب وطني شامل، احتجاجًا على مشروع «الوسم بالمواد البترولية»، الذي تسعى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لفرضه بقوة القرار الواحد دون أي حوار أو استشارة للمهنيين.
ووصفت الجامعة الدعوة التي وجهتها الوزارة لاجتماع يوم الجمعة 26 شتنبر بـ “المخالفة للشرعية والمرفوضة جملة وتفصيلاً”، مؤكدة أن أي لقاء يفتقد تمثيل المهنيين هو مجرد مسرحية زائفة تُنكّر الدستور ومبدأ المشاركة في صياغة السياسات العمومية.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تجاهلت ثلاث مراسلات رسمية أرسلتها في أكتوبر ودجنبر 2024 ويوليوز 2025، تضمنت أسئلة حاسمة حول الأساس القانوني للمشروع. وقالت الجامعة إن هذا التجاهل يعكس سياسة استخفاف صريحة بالهيئة الشرعية الوحيدة الممثلة للمهنيين.
وحذرت الجامعة من أن فرض المشروع دون دراسة شاملة ومشاورات حقيقية قد يؤدي إلى إفلاس المحطات الصغيرة والمتوسطة، ويهدد استقرار السوق الوطنية.