أثارت الجبهة الاجتماعية المغربية العديد من القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين، في بيانها الختامي لملتقاها الوطني.
وسجلت الجبهة الاجتماعية الغياب الشامل للأمن الغذائي والطاقي والاعتماد الكلي أو شبه الكلي على الخارج، كل ذلك سيتفاقم في ظل جفاف حاد سينعكس سلبا على حياة الملايين من سكان البوادي بشكل مباشر وسيفاقم من حالة البؤس والفقر المعمم، علما أن المستفيد الأساسي من الدعم المخصص لمواجهة آثار الجفاف هم الفلاحون الكبار.
وسجل البيان الختامي الغلاء الفاحش، الذي مس كل المواد الأساسية كالزيت والدقيق والقمح والقطاني والخضر والمحروقات وغيرها، والإجهاز شبه التام على المرفق العمومي وخاصة قطاعي التعليم والصحة، اللذين تم تسليعهما بوضعهما في يد القطاع الخاص، حيث تحولت المؤسسات المعنية إلى شركات أو مقاولات يعاني العاملون بها من الهشاشة بفرض وتعميم العمل بالعقدة، والتمادي في خنق الحريات الذي اتخذ أشكالا لا تعد ولا تحصى من ضرب لحرية الرأي والتعبير والتنظيم والعمل النقابي والمحاكمات غير العادلة والمسيسة، آخرها الأحكام الظالمة في حق المدونين والصحفيين (عمر الراضي وسليمان الريسوني) والمعطلين، وأيضا تلك التي طالت جانبا من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ناهيك عن الإمعان في اعتقال قادة حراك الريف.
وندد الملتقى الوطني للجبهة الاجتماعية بالأحكام الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ويطالب بإسقاط كل المتابعات، ويدعو إلى إسناد هذه الفئة وإنجاح المبادرات النضالية التضامنية معها، مؤكدا
أن الجبهة الاجتماعية المغربية مكسب تاريخي كبير يجب تحصينه والحرص على تطويره وذلك بالتحلي بروح الوحدة والتلاحم والصدق النضالي والعلاقات الداخلية الأخوية والنقد الرفاقي البناء والمتبادل. ويعتز البيان بالمبادرات النضالية الناجحة التي أطلقتها الجبهة خلال هذه الفترة، والتي كان بالإمكان أن تكون أكثر غزارة وفعالية وتأثيرا لولا الصعوبات الموضوعية والذاتية التي أحاطت بالفترة، داعيا في هذا الصدد إلى التركيز مرحليا على قضيتي الغلاء والحريات وإلى الاستمرار في التعبئة لإنجاح المسيرة الشعبية التي سيتم الإعلان عنها في تاريخ لاحق.
.