دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الحكومة للكف عن لغة التبريرات والاستفزاز والعمل بالجدية والمسؤولية اللازمتين من أجل التصدي للغلاء وأساسا للارتفاع المهول لأسعار المحروقات من خلال إعادة تنظيمها والحد من الأرباح الفاحشة والتخفيض من الضريبة وإقرار ضريبة استثنائية على المغتنين من تحرير القطاع والاستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بمصفاة الشركة الوطنية بالمحمدية، والحرص على رفع كل العراقيل المصطنعة المرتبطة بذلك.
وحذرت من التداعيات الخطيرة والرهيبة للتضخم والغلاء على الاقتصاد الوطني وعلى المعيش اليومي للمغاربة وعلى الاستقرار والسلم الاجتماعي .
وحيى المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، التضامن والتعاطف الشعبي المتزايد مع نضالات ومبادرات الجبهة الوطنية مشيدا بدعم ومساندة التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية ومجددا الدعوة لكل المناضلين والمناضلات وعموم الشعب من أجل الالتحاق والانخراط في كل المبادرات الرامية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتعزيز الأمن الطاقي الوطني وإحياء مصفاة شركة سامير سابقا.
وقرر تنظيم يوم دراسي في البرلمان حول أسعارالمحروقات وفضيحة شركة سامير والحلول الممكنة بشراكة مع حلفاء الجبهة مع دعوة الوزيرات المعنيات للمشاركة فيه، وأكدت الجبهة الوطنية للدفاع عن سامير للجميع على مواصلة النضال والترافع بكل السبل الممكنة والتحضير لمبادرات جديدة في الدخول السياسي المقبل.
وسجلت الجبهة الوطنية التزايد المقلق والاحتقان جراء التضخم وغلاء المعيشة ولا سيما الارتفاع المهول لأثمان المحروقات وتداعياته السلبية والخطيرة على المعيش اليومي للمواطنين وعلى توازنات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
و الوقوف على الموقف السلبي للحكومة وتهربها من تحمل المسؤولية في اتخاذ الإجراءات القمينة بالحد من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين والمقامرة بالسلم الاجتماعي والتصدي للأسعار المهولة والأثمان الفاحشة للمحروقات والعمل بالروح الوطنية اللازمة وبالفصل الواضح بين المال والسلطة من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول سامير سابقا في ظل استعار الحرب الروسية الغربية وزعزعة المنظومة الطاقية العالمية.
