نبه المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول «سامير» الى التداعيات السلبية والخطيرة لأسعار المحروقات على السلم الاجتماعي وعلى المعيش اليومي للمواطنين، وعلى توازنات المقاولات المستهلكة للطاقة البترولية. وجدد المكتب الدعوة للرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وفق تركيبة جديدة للأثمان تراعي القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين وتحد من الأرباح الفاحشة في القطاع مع العمل على استرجاع المتراكم منها منذ التحرير (أكثر من 45 مليار درهم حتى نهاية 2021)من أجل دعم أسعار المحروقات وتلطيفها وتسقيفها على غرار ما قامت به العديد من دول العالم.
وشجب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ، في بلاغ توصلت الجريدة بنسحة منه ، كل أشكال التشويش والتصريحات تحت الطلب المناوئة لوجود شركة سامير، مؤكدا على أهمية صناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وفي المساهمة في تخفيض أسعار المواد المكررة والمحروقات التي يستورد أكثر من نصفها من أروبا التي لا تنتج النفط الخام، وتكرره في مصفاة تقل في بعضها بكثير عن مواصفات مصفاة المغرب.
وطالب المكتب الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في استئناف تكرير البترول في مصفاة المحمدية عبر اقتناء أصولها من خلال المقاصة بالمال العام العالق في مديونية شركة سامير، وألح على فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في خسارة البلاد والعباد من جراء خوصصة شركة سامير والسكوت عن تجاوزات مالكها السابق.
واعتبرت الجبهة الوطنية أن رأي مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات جاء في وقت ينتظر فيه المغاربة البت في الشكاية حول شبهة التفاهم حول الأسعار المطروحة منذ 2016، رغم تأكيده على المسلمات في التركيز وإبطال وتغييب شروط المنافسة في سوق المحروقات مما عرض حقوق المستهلكين للافتراس من طرف الشركات الكبرى المتحكمة في أكثر من ثلثي السوق، إلا أن الرأي كان مخترقا بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها بانتقاء، حينما انقلب على التوصية السابقة للمجلس في ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات التكريروتحاشى الحديث عن سنوات 2016_2017 وعن تقرير اللجنة البرلمانية للاستطلاع وعن الأسعار المطبقة قبل التحرير من طرف حكومة بنكيران، حينما حاول رفع تهمة تضارب المصالح والتلطيف من أرباح شركات التوزيع الكبيرة التي تقتني بأسعار مرتفعة من السوق الدولية!
واعتبرت التعديلات المطروحة من قبل الحكومة على قانون مجلس المنافسة وعلى قانون حرية الأسعار والمنافسة غير مقنعة في تعطيل عمل المجلس في ملف المحروقات، واستغربت اللجنة لاستبعاد المادة 10 من قانون مجلس المنافسة من التعديل والإبقاء على تعيين الحكومة لحوالي 80% من أعضاء المجلس خلافا لما هو معمول به في مجالس أخرى، وهو ما سيكرس تبعية المجلس للحكومة ويعمق تضارب المصالح واختلاطها، زيادة على توسيع صلاحيات الرئيس في حالة القرارات الاستثنائية والتفاوض حول الغرامات، ولجم الأعضاء بالسرية وبالعقوبات الجنائية في حال إفشاء أسرار المداولات ومحاولة حرمان الجمهور من الاطلاع على أشغال وخلاصات المجلس.
وفي الأخير قررت اللجنة تنظيم ندوة صحافية بنادي هيئة المحامين بالرباط، يوم الثلاثاء 8 نونبر2022 في 10 صباحا ، من أجل تسليط الضوء على مساحات الظل في تقرير مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات والسياق والدلالات، وحول الثغرات في مشروع قانون تغيير قانون مجلس المنافسة ومشروع قانون تغيير قانون حرية الأسعار والمنافسة.