من المنتظر أن يمثل صباح يومه الثلاثاء محام مزيف أمام غرفة التحقيق لدى ابتدائية الجديدة من أجل انطلاق عملية التحقيق التفصيلي فيما أصبح يعرف بـ «قضية محام قضاء الأسرة»، إذ كان قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، قد أمر بإيداع شخص في عقده الرابع، من ذوي السوابق في النصب والاحتيال السجن المحلي 1 بتهمة انتحال صفة محام.
المعني بالأمر المنحدر من مدينة الدارالبيضاء والذي سبق وأن قضى عقوبات سالبة للحرية بسبب انتحاله صفة محام بهيأة البيضاء، جاء إيقافه بعدما قادت شكوك موظفة بكتابة الضبط بمحكمة قضاء الأسرة، إلى اعتقاله، الجمعة الماضي، حين تقدم إلى مكتبها للقيام بإجراء قانوني، بعدما سبق له أن تقدم من قبل وقدم نفسه على أنه محام بهيأة البيضاء. وأشعرت الموظفة المذكورة نائبة وكيل الملك بالأمر، وبعد تأكد تورط المشبوه، تم إيقافه من قبل العناصر الأمنية العاملة بمحكمة قضاء الأسرة، التي عملت على إشعار عناصر الشرطة القضائية التي حلت بالمكان وأوقفت المعني بالأمر.
وكانت نائبة وكيل الملك، قد تم إشعارها بالواقعة، فحضرت شخصيا إلى مكتب الموظفة، ووجهت استفسارات للمعني، تتعلق بمهنة المحاماة والهيأة التي ينتمي إليها، فتبين على أنه نصاب ينتحل صفة محام للإيقاع بضحاياه، قبل أن تأمر موظفي أمن المحكمة باعتقاله وتسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية للتحقيق معه. وكان المشتبه فيه، قد ولج القطب الجنحي وقضاء الأسرة بالجديدة، وقام بإجراءات إدارية، على أساس أنه محام وينوي القيام بإجراءات قانونية، بخصوص ملفات قضائية معروضة على محاكم الجديدة، مدعيا أنه ينوب فيها، إلا أن موظفة قضاء الأسرة شكت في أمره بعد تردده عليها عدة مرات، ليتم إيقافه في حالة تلبس.
وبحسب مصادر الجريدة، فقد اعترف الموقوف خلال التحقيق معه، بأنه يتعاطى للسمسرة داخل المحاكم ويوهم ضحاياه بأنه محام، وبأنه بإمكانه التدخل لفائدتهم في قضايا معروضة أمام محاكم الجديدة. ولم يحدد المتهم عدد ضحاياه في البيضاء والجديدة، الذين تسلم منهم مبالغ مالية مقابل وساطته في ملفاتهم .