كما كان منتظرا، انتخب فيصل العرايشي رئيسا جديدا للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وذلك في أعقاب الجمع العام الانتخابي الذي عقد يوم الأربعاء بمقر اللجنة في الرباط خلفا لحسني بنسليمان.
وتقدم فيصل العرايشي كمرشح وحيد، بلائحة متكونة من 13 شخصا، تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي، بالإضافة إلى فيصل العرايشي، ثلاثة نواب للرئيس هم كمال لحلو وعبد السلام أحيزون وفوزي لقجع ، إلى جانب المامون بلعباس كاتبا عاما وإدريس حسا نائبا له، وعمر بلالي أمينا للمال ومحمد مقتابيل نائبا له. كما تضم اللائحة خمسة مستشارين؛ هم جواد بلحاج وعبد اللطيف إيدماحما والطاهر بوجوالة ومحمد بلماحي ويوسف فتحي.
الجمع مرّ في ظروف عادية جدا – حسب أحد الحاضرين – الذي صرح للجريدة بأن ثلاث ساعات كانت كافية بأن يقبل الحضور بما تم التخطيط له، وبما تم وضعه أمامهم، احتج البعض واعترض، ليس على ما سبق وهو كثير، ولكن فقط على إقصائهم من لائحة كانوا يمنّون النفس بالتواجد بها، كما تساءلوا عن فائض كان من الممكن أن يساعدهم على تدبير أزمة جامعاتهم عوض أن يبقى سجين الحساب البنكي للجنة الأولمبية، وفي الأخير كانت الحصيلة تصويت ( 27 صوتا بنعم، و2 ملغاة و2 لا) .
هذه هي خلاصة الجمع العام وتفاصيل النقاشات التي طالت التقريرين الأدبي والمالي بعد المصادقة عليهما بالإجماع، جمع استثنائي بامتياز وغريب بامتياز، جمع تم تفصيله على المقاس، ولم يسجل التاريخ الرياضي العالمي مثيلا له، جمع شبيه بعرس زواج لم يحضره سوى العريس وأهله، في غياب الشهود والعدول الموثقين للعقد، جمع أريد للجميع أن يصدق الديباجة اليتيمة التي تم توزيعها عبر وكالة تمت « عزومتها « لتكتب خلاصة عقد الزواج كما يريد أهل العريس، يريدون أن نصدق أن غياب الجموع العامة للجنة الأولمبية تم مناقشتها في جمع واحد دام ثلاث ساعات.
كان الجميع على علم قبل الجمع العام بأن تعيين الرئيس الجديد محسوم في أمره، بجمع أو بغيره، بموافقة رؤساء الجامعات أو بدونهم، وكان الجميع على يقين بأن التقريرين سيتم المصادقة عليهما بالإجماع، لأن لا أحد يملك الجرأة على الاعتراض ولو من باب تلميع ديمقراطية الانتخابات في لجنة أولمبية لا علم لأحد بطريقة عملها، ولا بخلاصات اجتماعات مكتبها، ولا بحجم ميزانيتها وطرق صرفها.
لا نعلم مالذي حدث في الجمع العام، سوى تسريبات، حاولت الجريدة الحصول عليها من بعض الحاضرين، لم تكن كافية للوقوف على حقيقة ما جرى، وهي حالة غريبة ومغربية بامتياز، استحال الدخول إلى قاعة الجمع بحضور رجال الدرك ومحاصرتهم مقر الجمع ومنعهم الصحفيين من الاقتراب، كان المشهد مستفزا وغريبا في نفس الوقت، لم يفهم أحد سبب المنع، وسبب الإنزال الأمني، ومن هندس الفعل المدان. عضو باللجنة ونائب رئيسها أنكر علمه بذلك، فمن سيعلم؟ وهنا اتضحت أمور التسيير باللجنة، ولم يبق من الكلام ما يقال.
كان جدول أعمال الجمع العام الاستثنائي مقتصرا فقط، على مناقشة مشروع نظامها الأساسي وعرضه على التصويت، ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي ولا شيء غير ذلك، فمالذي أخاف اللجنة ودفعها إلى منع الصحفيين من حضوره؟ ربما خافت من أن ينكشف شيء لا يعلمه سواها، أو من وقوف الإعلام على رداءة النقاشات، التي حتما، لم تسائل ماضي لائحة الحسابات المالية الطويلة، ولا ما يمكن أن تشوبها من اختلالات، ولا عن لائحة المصاريف الفلكية وحقيقة أرقامها، وقد يكون الخوف، أيضا، من انكشاف حقيقة مسؤولين عن جامعات همهم الوحيد التواجد بمكتب اللجنة ولو تطلب الأمر تقديم المزيد من الولاء والطاعة، مسؤولون قال عنهم أحد المتواجدين في لائحة العرايشي قبل الجمع العام، إنهم راكموا من التجربة ما يشفع لهم بالتواجد في المكتب المسير، دون أن يعلم أنهم ركن مهم وأساسي في أزمة الرياضة الوطنية وتردي واقعها، وهي التي لم تحقق أي شيء يذكر منذ عشر سنوات، إلا النزر القليل، مسؤولون لن يحققوا سوى مزيدا من التراجع والهزائم، ولو بقوا باللجنة الأولمبية وجامعاتهم آلاف السنين.
الجمع كانت أموره محسومة مسبقا، وما تبقى لم يكن سوى ديكورا مكملا لجمع انتهى قبل انطلاقته..
وهنا نهمس في أذن مسؤولي الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، الذين عبّروا عن قلقهم بخصوص المنع، أن يكتبوا تغطياتهم عن الجموع العامة القادمة للجنة الأولمبية وغيرها من الآن، بعد أن أعطى جمع يوم الأربعاء الضوء الأخضر لتهريب جموع جامعاتهم وفرقهم، والتصويت على تقاريرها بمناقشة أو بدونها، ولا بأس أن ينشروا تقارير جموعهم العامة السابقة، وإن اختلفت بعض الوجوه، فالتصفيق واحد، والصمت واحد والتشابه حاضر في كل شيء، وقد تكون اللجنة الأولمبية محقة في قرارها، لأن حبّها للصحافة الوطنية دفعها إلى اتخاذ قرار المنع تفاديا لإرهاق رجال ونساء الإعلام من التنقل في شهر صيام مع الحرارة المرتفعة خلال هذه الأيام. فسلام على الديمقراطية في زمن الحصار.