اجتمع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة في دورة عادية يوم فاتح أكتوبر 2017، وتدارس قضايا التربية والتعليم في ضوء مستجدات الدخول المدرسي  الحالي وانعكاساتها على حق التلاميذ في تعليم جيد ومنصف؛  حيث سجل تدبير الشأن التربوي مازال مرتبطا بالأشخاص فلكل وزير رؤيته وتدبيراته الخاصة: التعامل مع القطاع الخصوصي، التصريحات،…-  استمرار التشغيل بالعقدة في قطاع التربية بدون تكوين أساسي متين له انعكاس سلبي على الحق في التعليم الجيد ( توظيف حوالي 24000 متعاقد جديد…) –  نتائج الحركات الانتقالية أفرغت بعض المديريات ( أزيلال نموذجا ) من أطر تربوية ذات تجربة (في بعض المؤسسات 80 % من الأساتذة متعاقدين )؛   استمرار الخصاص في الأطر الإدارية والتربوية ( بعض الثانويات تسير بمدير وناظر فقط ،وجود تلاميذ بدون أساتذة…) مما له انعكاس سلبي على ضمان السير العادي للدراسة   ,    خصاص كبير في محضري المختبرات جعل جل المختبرات العلمية مغلقة إلى أجل غير مسمى مما يجعل شعار الجودة محض استهلاك اعلامي ما دام الدرس العملي تقريريا-  الخلل الكبير في تدبير عملة مليون محفظة: لا يستفيد جميع التلاميذ من جميع الكتب والادوات والدفاتر المقررة رسميا،ونقصها عددا ومواصفات، مما بنعكس سلبا على نفسية التلاميذ (الشعور بالتمييز)، وبخلق مشاكل للإدارة مع الآباء –   تخفيض نسبي لعدد التلاميذ بالقسم وفي بعض المؤسسات فقط؛  وصباغة واجهات المؤسسات التي لا يمكن اعتبارها إنجازا كبيرا لان من المفروض ان تكون فضاءات التعلم جذابة أصلا و دائما.- العودة التدريجية لتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية تحت يافطة الباكالوريا الدولية؛-  تغيير جزئي للمنهاج: إدراج اللغة الفرنسية وتغيير طريقة تدريس القراءة في الأولى ابتدائي بدون تكوين جعل أساتذة هذا المستوى، يعيشون تيها على مستوى تدبير الحصص؛ تغييرمقررات بعض المستويات في الابتدائي والاعدادي  بالّإضافة إلى تاخر في تزويد المكتبات والمؤسسات التعليمية بالكتب الجديدة.
– رفض بعض المؤسسات تسجيل التلاميذ بحجة احترام العدد المحدد في كل قسم مما دفع بالإدارة إلى ترحيل التلاميذ إلى مؤسسات بعيدة عن مقرات سكناهم؛-  استمرار ضعف وتردي الخدمات الاجتماعية للتلاميذ،خصوصا في الوسط القروي،(الداخليات،الاطعام،النقل…)وشبه غياب للخدمات الصحية المدرسية. واستمرارا لمواقف الجمعية السابقة بخصوص الحق في التعليم الجيد والمجاني والمتكافئ لكل المغاربة على حد سواء، واقتناعها الراسخ أن الدولة هي المسؤولة عن ضمان هذا الحق وحمايته؛
بيان المكتب الوطني للجمعية  المغربية لحقوق التلميذ/ة سجل بارتياح التخفيف النسبي لظاهرة الاكتظاظ ولكنه يعتبر تسجيل التلاميذ في مؤسسات بعيده عن سكناهم يهدد سلامتهم الجسدية بحكم غياب الأمن في محيط المؤسسات؛.     ودعا الوزارة إلى الوضوح في التعامل مع لغة التدريس وتحديد السياسة اللغوية بناء على تجارب الدول التي كان تعليمها منطلقا للتنمية، ويعتبر العمل على تقوية مكانة الفرنسية على حساب اللغتين الوطنيتين وعلى حساب لغة التواصل العالمية يدخل ضمن ارتباط المغرب بالفرانكفونية؛ كما    يطالب بتوفير الأطر التربوية و الإدارية الكافية ومحضري المختبرات لتيسير تدريس العلوم ، ولضمان السير العادي للدراسة. بافتحاص دقيق ميداني للتحقق  من حكامة مبادرة مليون محفظة.    و بتوفير الشروط اللوجسيتية والبداغوجية لإدراج التعليم الأولي في السلك الابتدائي.وتحقيق إصلاح شمولي حقيقي لمنظومة التربية والتكوين،من اجل تعليم جيد مجاني ومتكافئ لكل تلاميذ وتلميذات المغرب.