أغلقت هيئة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف – قسم جرائم الأموال – ملف الموظفين الجماعيين المتهمين بـ « اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها «، في حدود السابعة و40 د من مساء يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري.
وهكذا أدانت الهيئة المدير العام للمصالح بجماعة مكناس ورئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي ورئيس مصلحة الاستخلاص بذات الجماعة بـ 8 أشهر حبسا نافذا، و 4 أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم منهم مع إرجاع 300 مليون سنتيم لخزانة، فيما تمت تبرئة رئيسة مصلحة الوعاء الضريبي والمقاول الذي سبق أن كان مستشارا بذات الجماعة.
وجدير بالذكر أن ملف الاختلالات المالية فجرها تقرير لجان مركزية من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بداية شهر غشت من سنة 2020 كشف فيه اختلالات خطيرة بقسم الموارد المالية بجماعة مكناس نتج عنها متابعة الموظف « خ.س» ومتابعته في حالة اعتقال بعد إنهائه التحقيق التفصيلي معه حول ما هو منسوب إليه من التهم المتعلقة باختلاسه مبلغا ماليا من المداخيل التي كان قيد حياته يتولى استخلاصها من الملزمين. قبل أن يسلم الروح لباريها نهاية شهر فبراير من السنة الماضية خلال نقله من سجن بوركايز إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاج.
وفاة الموظف، ترتبت عنه تطورات وتداعيات بعد احتجاجات زوجته الموظفة بإحدى مصالح الجماعة التي استنكرت استهداف زوجها فقط في الواقعة دون بقية الأطراف، الأمر الذي حرك من جديد ملف القضية ليأخذ مسارا آخر أسدل عليه الستار مساء أول أمس الثلاثاء 15 فبراير 2022.