انطلقت، السبت الماضي بالحسيمة، فعاليات الدورة الأولى للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الذي ينظم تحت شعار «الاقتصاد الاجتماعي دعامة للتنمية المستدامة».
وتشكل هذه التظاهرة، التي ينظمها مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مناسبة لإبراز الدور الهام الذي يضطلع به الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق متطلبات التنمية، وتسليط الضوء على المؤهلات التي تزخر بها الجهة بهذا الخصوص.
ويمتد هذا المعرض على مساحة 1600 متر مربع. ويتكون من 76 رواقا، تتوزع بين قطاعات الصناعة التقليدية والفلاحة والخدمات والصيد البحري. ويقدم فيه الفلاحون والصناع التقليديون والتعاونيات والجمعيات منتوجاتهم للزائرين، ما سيمكن من تعزيز الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الاجتماعي بالجهة وإبرام شراكات بين مختلف المتدخلين في هذا القطاع.
وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جميلة المصلي، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح هذه الدورة، إن هذا المعرض يبرز مدى غنى وتنوع المنتوجات المحلية في الجهة، ويسلط الضوء على الجهود التي تبذلها التعاونيات والجمعيات لتطوير منتوجاتها.
وفي السياق ذاته، أكدت السيد المصلي أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد أحد الركائز الهامة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وذلك بالنظر إلى مساهمته الملحوظة في الناتج الداخلي الخام، وقدرته على إحداث مناصب الشغل وخلق الثروة.
وأشارت إلى أن خريجي الجامعات انخرطوا بدورهم في العمل التعاوني بجدية مسؤولية، وذلك بغية تحسين معارفهم حول الحركة التعاونية بشكل خاص، وحول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بصورة عامة.
من جهته، أكد علي طبجي، المستشار لدى رئاسة جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا الحدث، الذي يتميز بمشاركة العديد من التعاونيات الفلاحية وتعاونيات الصناعة التقليدية من الحسيمة ومن غيرها من مناطق المملكة، يعد مناسبة لتسويق المنتوجات وتبادل التجارب بين مختلف العارضين.
ودعاألح على ضرورة تعزيز قدرات الموارد البشرية للتعاونيات في مختلف المجالات (الإدارية والتدبيرية والمحاسباتية والتسويقية)، ودعم تلك التي ترغب في تشكيل مجموعات ذات نفع اقتصادي، وتشجيع مختلف التعاونيات على الترويج الذاتي لمنتوجاتها.
ويتضمن برنامج هذا المعرض تنظيم ورشات تكوينية حول مواضيع، من قبيل المقتضيات الجديدة للقانون 22 – 112 المتعلق بالتعاونيات، وحماية صحة المستهلك والأنشطة المدرة للدخل. كما سيواكب مكتب تنمية التعاون، التعاونيات، بحسب حاجاتها، في مجالات المحاسبة والتدبير الإداري والمالي.