قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أول أمس الاثنين، استقالة حكومتها إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الذي قبلها، حسبما أعلن الإليزيه.
وأشارت الرئاسة الفرنسية في بيان ، إلى أنها «تضمن، مع أعضاء الحكومة، تصريف الأعمال الجارية حتى تعيين الحكومة الجديدة».
وكتب رئيس الدولة في تدوينة له على منصة (إكس) «سيدتي رئيسة الوزراء، عزيزتي إليزابيث بورن، لقد كان عملك في خدمة أمتنا مثاليا كل يوم. لقد نفذتم مشروعنا بشجاعة والتزام وتصميم نساء الدولة. شكرا من كل قلبي».
وكان ثمة تكهنات حول مصير بورن على رأس الحكومة في الأيام الأخيرة إذ عول الكثير من المقربين من ماكرون على تعديل وزاري واسع النطاق مع رحيلها.
وخلال فترة توليها رئاسة الوزراء لعشرين شهرا، مررت إليزابيث بورن تعديلا عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثيرا للجدل وهو قانون الهجرة الذي أقر في شهر دجنبر الماضي.
واعتبرت إليزابيث بورن، أنه «من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات» في رسالة استقالتها التي قدمتها لماكرون، كما أوردت ذلك وكالة فرانس برس.
وكانت إليزابيث بورن، البالغة من العمر 62 عاما، ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية. وتخطت بكثير فترة ولاية إديت كريسون(10 أشهر و18 يوما) التي عينها فرنسوا ميتران قبل أكثر من ثلاثين عاما، في ماي 1991.
لكن إليزابيث بورن سعت جاهدة لإقامة رابط مع الفرنسيين ونشبت خلافات بينها وبين الرئيس.
وذكر مصدر قريب من السلطة التنفيذية أن وزير التربية الوطنية غابرييل أتال سيخلفها ليصير في سن 34 عام ا أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسا للوزراء في سن37 عاما في سنة 1984.
ويهدف التعديل الوزاري إلى إعطاء دفع للولاية الثانية لإيمانويل ماكرون الذي لا يحظى بغالبية مطلقة في الجمعية الوطنية والغارق في الصعوبات ولا سيما مع تقدم اليمين المتطرف. ولن يتمكن ماكرون من الترشح مرة أخرى في عام 2027.