تطورات الاحتقان في ملف التعليم، والارتباك الحكومي في تدبير الملف بالشكل المطلوب، والقرار المتسرع للاقتطاع من أجور المضربين من الاساتذة، وتصريحات التعنث والتهديد في ندوة الأغلبية لاحد الامناء العامين للتحالف الثلاثي المتغول،  تؤكد بالملموس فشل الحكومة منذ البداية في تدبير هذا الملف الاجتماعي الكبير،  وهذا الموقف السياسي  هو ما جهر به الأستاذ إدريس لشكر الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي  حين حل ضيفا في برنامج تلفزي بأحد القنوات التلفزية المغربية.
ولم يكتفي الأستاذ لشكر،  خلال نفس البرنامج بهذا، بل طالب بشكل واضح ولاغبار عليه، بتجميد النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين وإعادة فتح الحوار بشأنه من أجل الوصول إلى حلول وتوافقات ما بين الأطراف المتفاوضة في هذا الملف.
وفي ذات السياق، أكد عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سعيد بعزيز، على أن قرار الحكومة بتجميد القانون الأساسي لموظفي التعليم وإيقاف الاقتطاعات من الأجور، كان مطلبا اتحاديا.
وقال النائب الاشتراكي بعزيز في تصريح  صحفي، “طالبنا مرارا بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى هذه المؤسسة لمسائلته في الموضوع، لكن السيد الوزير لم يحضر”.
الى هذا، اوضح،  بعزيز أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خرج من خلال القنوات الرسمية للبلاد وطالب بتجميد هذا المرسوم لأنه هو المدخل لايجاد حل مع الشغيلة التعليمية.
وابرز بعزيز على أن هذا المطلب، الذي يتعلق بالتجميد، مطلب “اتحادي”، مشيرا الى استحالة الوصول الى مرسوم الا في إطار حوار قطاعي مسؤول وجاد تكون فيه التوازنات وفق المعمول به في جميع التفاوضات الاجتماعية.
وسجل  المتحدث ذاته،  ان   “الحكومة كانت تتلكأ.. لكن في آخر المطاف خضعت لمقترح الاتحاد الاشتراكي وقامت بالتجميد وايقاف الاقتطاع، لكن يجب أن تتجه الى الاحسن ليكون الاتفاق متين وصحيح ومسؤول مع النقابات بخصوص نقاط الاختلاف التي كانت سائدة حول المرسوم.” .