في محاولة منها لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني الذي أنهكه وباء «كوفيد19»، تسارع لجنة اليقظة الاقتصادية الخطى من أجل بلورة خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني، يرتقب أن تكشف عنها الحكومة قبل نهاية رفع تدابير الحجر الصحي، وهي الخطة التي ستظهر ملامحها قريبا في مشروع قانون المالية المعدل ، الذي يجري التحضير له على قدم وساق بدواليب وزارة الاقتصاد والمالية، حيث يرتبط إعداده بالسيناريو الماكرو اقتصادي الذي سيتم اعتماده.

وقد أكدت وزارة المالية أمس، أن مخطط إنقاذ الاقتصاد الوطني سيعتمد على خطط إنعاش على المستوى القطاعي، تأخذ بعين الاعتبار الفترة الخاصة لإعادة استئناف كل قطاع من هذه القطاعات لنشاطه حسب خصوصياته. ولهذا الصدد، تم ترسيم المبادئ الرئيسية للخطة الشمولية وآليات الدعم الأفقية الكفيلة بتحقيق الانتعاش المرتبط بها.
وأوضحت الوزارة أن الخيار النهائي يظل رهينا بتطور الظرفية الدولية على المستويين الاقتصادي والصحي من جهة، وبخطة الرفع التدريجي للحجر الصحي الذي سيتم تطبيقه على المستوى الوطني من جهة أخرى.
وسيعتمد مخطط إنعاش الاقتصاد الوطني، المقرر أن تنكب عليه لجنة اليقظة بداية من 8 ماي الجاري، على 4 دعامات رئيسية، وتتعلق الدعامة الأولى بتوفير آليات التمويل طويلة الأجل، الملائمة لكل قطاع بغية دعم إنعاش المقاولات الكبرى، مشروطة بالاستفادة من تقليص آجال الأداء، أما الدعامة الثانية فتهم مواكبة استئناف أنشطة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغرى العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية، بينما ترتكز الدعامة الثالثة على توفير آليات لتحفيز الطلب الداخلي والخارجي على السواء وهو ما سيتم تدقيقه خلال الاجتماعات القادمة للجنة، في ما تقف الدعامة الرابعة على إيلاء اهتمام خاص لتعزيز المنتوج والمحتوى المحلي.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن أعضاء اللجنة، التي عقدت ، أول أمس الأربعاء، اجتماعها السادس، قد اتفقوا على محتوى وأهداف الخطط القطاعية التي يجب تكييفها حسب الخصائص المحددة لكل قطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن خطط الإنعاش القطاعية هذه، بمجرد بلورتها في صيغتها النهائية، فهي ستخضع لتقييم اللجنة في أفق توحيدها وضمان تناسقها في إطار خطة الإنعاش الشمولية والتي سيتم الإعلان عنها قبل نهاية حالة الطوارئ الصحية.
وخلال اجتماع الأربعاء تدارست اللجنة اعتماد المجلس الوطني للمحاسبة للقرار التوجيهي الذي يسمح بمعالجة محاسباتية استثنائية بخصوص توزيع التبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية على مدى 5 سنوات. كما تقرر نشر قرار هيئة الخبراء المحاسبين حول تأثير الجائحة على مهمة افتحاص البيانات الموجزة (résultats de synthèse)، وتم الاتفاق أيضا على توسيع الاستفادة الفعلية من آلية «ضمان أوكسجين» لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار. وبعد اعتماد المرسوم الذي ينص على الشروط الجديدة للاستفادة من تدابير استثنائية لفائدة أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا أجرائهم المصرح بهم، والمتضررين من تداعيات انتشار جائحة «Covid-19»، فقد تم إحداث اللجنة المكلفة بالبت في ملفات المقاولات التي أعلنت عن توقف أكثر من 500 أجير عن العمل مؤقتا أو تسجيل انخفاض في رقم معاملاتهم بنسب تتراوح بين 25 و 50في المئة.
بالإضافة إلى ذلك، توصلت لجنة اليقظة الاقتصادية بدليل تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب لاستئناف الأنشطة وأشادت به اللجنة، وهو الذي يجب أن يوجه الإجراءات الوقائية والصحية للمقاولات لضمان أقصى قدر من السلامة لأجرائها وزبنائها.