اجتمع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم الاثنين الماضي بمقر رئاسة الحكومة، هذا اللقاء تم بحضور كل نقابة على حدة، حيث استعرضت الحكومة منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف يفضي إلى اتفاق يمتد على ثلاث سنوات.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن سعد الدين العثماني عرض على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، على التوالي، منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف، من خلال ثلاث لجان موضوعاتية، يفضي إلى اتفاق يمتد على ثلاث سنوات، في أفق اعتماده خلال شهر أبريل 2018، على أن ينطلق التفاوض بشأنه في أقرب الآجال.
وأشار البلاغ إلى أن اللجان الموضوعاتية تتوزع ما بين لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية. وأضاف أن رئيس الحكومة، جدد بهذه المناسبة، التأكيد على إرادة الحكومة الراسخة لإنجاح هذه الجولة من الحوار الجاد والمسؤول، وكذا عزمها على تقوية وتعزيز دور النقابات بما يجعلها قادرة على ترصيد المطالب الاجتماعية وتمثيل الشغيلة وتأطيرها.
وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق على إحداث لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والاقتصادية والقطاعات الحكومية المعنية لوضع جدول أعمال اللجان الموضوعاتية.
من جهته أفاد مصدر نقابي حضر لقاء سعد الدين العثماني، أن مركزيته تتحفظ على منهجية العمل التي اقترحتها الحكومة، أي الاشتغال على اللجن الثلاثية، لجنة تحسين الدخل ولجنة القطاع العام والتشريعات والحريات العامة ولجنة القطاع العام، حيث يقول المصدر إن هذه اللجن لم تفض إلى نتيجة ملموسة للطبقة العاملة وكنا قد اشتغلنا عليها سابقا ولم تعط نتيجة.
وطالبنا، بضيف المصدر، بمنهجية للحوار الاجتماعي، التفاوض حولها يجب أن يكون في لجنة واحدة ثلاثية التركيب، أي الحكومة والنقابات والباطرونا، مثل ما تم الاتفاق مع الحكومات السابقة. كما نبهنا الحكومة إلى أن حسن نية هذا الحوار يتطلب أولا الالتزام بالاتفاقيات السابقة وتنفيذ ما تبقى من اتفاق أبريل 2011 .
وختم المصدر النقابي الذي حضر اللقاء، متسائلا :كيف يعقل أن نتفق مع الحكومة في إطار جولة الحوار الاجتماعي، وقانون الإضراب وضع في البرلمان بدون استشارة المركزيات النقابية المعنية الأولى والأخيرة بهذا القانون؟ وإن كان هناك من حسن نية للحكومة الحالية فهي الاستجابة للنقابات وسحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان وطرحه في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.