الحليمي : الإحصاء ليس له أي دور في تحديد أحقية الأسر في المساعدة الاجتماعية المباشرة

شدد المندوب السامي أحمد لحليمي ، خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس بالرباط، على أن استمارات الإحصاء العام للسكان والسكنى التي ستنطلق رسميا يوم غد الأحد فاتح شتنبر، لا تتضمن أي ارتباط بدخل أو نفقات الأسر كما أنها لا تحتوي على أي سؤال يخص رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وبالتالي لا يمكن ربط المعلومات المجمعة في الإحصاء بالمعطيات الشخصية المدرجة في سجلات إدارية أخرى، كالسجل الوطني للسكان أو السجل الاجتماعي الموحد، وليس لها أي دور في تحديد أهلية أوأحقية الأسر في الاستفادة من البرامج الاجتماعية المباشرة.
ونفا الحليمي في أن يكون الهدف من الإحصاء العام هو المساس بحقوق المواطنين، بما في ذلك المساعدة الاجتماعية المباشرة التي تستفيد منها الأسر الضعيفة. وأوضح أن الأسئلة الواردة في الاستبيان تهدف فقط إلى جمع البيانات، دون التمييز بين الأغنياء والفقراء أو تحديد ملكية كل أسرة. لذلك، لا يمكن ربط البيانات التي تم جمعها خلال الإحصاء العام بالبيانات الشخصية المدرجة في السجلات الإدارية الأخرى، مثل السجل الوطني للسكان أو السجل الاجتماعي الموحد، ولا تلعب أي دور في تحديد أهلية أو حق الأسر المستفيدة من برامج المساعدة الاجتماعية المباشرة. وأشار أحمد لحليمي إلى أن الاستبيان يتضمن أسئلة حول المسافة بين المنزل والعمل وكذلك وسيلة النقل المستخدمة. وبالتالي فإن هذه الأسئلة تهدف إلى التعرف على المشاكل والمعوقات المرتبطة بالتنقل.
وعاد الحليمي إلى المراحل الرئيسية لانتقاء وتكوين المشاركين في الإحصاء، موضحا أن النساء يشاركن بنسبة 37%، فيما يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 سنة نسبة 48% ومن لهم أقل من 40 سنة نسبة 80%. كما أن 60% من المشاركين هم من الطلبة وحاملي الشهادات و32% من نساء ورجال التعليم و5% من موظفي الإدارات والمِؤسسات العمومية و3% من موظفي المندوبية السامية للتخطيط والقطاع الخاص ومتقاعدي الوظيفة العمومية.
وكشف لحليمي أن الأعمال الخرائطية المنجزة في الفترة من أبريل 2023 إلى ماي 2024 مكنت من تقسيم الإقليم إلى 37109 مناطق إحصاء و10958 منطقة مراقبة و935 منطقة إشراف. وذكر أيضًا أن الموقع الجغرافي مكن من التعرف على أكثر من 4.1 مليون مبنى في المناطق الحضرية وأكثر من 33 ألف دوار في المناطق القروية.
كما أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن مسح المنشآت الاقتصادية مكن من تحديد 1.3 مليون مؤسسة اقتصادية واجتماعية وثقافية، فضلا عن أكثر من مليون مؤسسة ربحية. وستجعل هذه النتائج، بمجرد نشرها، بالإمكان إنشاء خرائط ديناميكية وتفاعلية عبر منصة مخصصة لذلك.
وفيما يتعلق بالمنهجية، أشار الحليمي إلى أن الإحصاء العام سيعتمد استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر، الأولى طويلة والثانية قصيرة، لذلك ستختلف الأسئلة المطروحة على الأسر حسب نوع الاستمارة، فالقصيرة تضم أسئلة متعلقة بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة، بينما تضم الاستمارة الطويلة، زيادة على ما سبق، أسئلة تهم مواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة إضافة إلى تعميق المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات السابقة، كالخصوبة والصحة والتعليم والنشاط الاقتصادي وظروف سكن الأسر، مما سيمكن من توفير المعطيات اللازمة لتتبع أهداف التنمية المستدامة ومواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد وإرساء أسس الدولة الاجتماعية.
وسيتم اعتماد الاستمارة الطويلة على صعيد كافة الجماعات التي تأوي أقل من 2000 أسرة، بينما بالنسبة للجماعات التي تأوي 2000 أسرة فما فوق، سيتم اعتمادها بالنسبة ل 20% من الأسر يتم اختيارها بطريقة عشوائية مقابل 80 % الذين ستخصص لهم الاستمارة القصيرة.


الكاتب : الاتحاد الاشتراكي

  

بتاريخ : 31/08/2024