أكدت المحللة السياسية والمحاضرة الدولية أناستازيا لافرينا أن فتح جمهورية غامبيا قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية، يعد، بالتأكيد، اختراقا للدبلوماسية الإقليمية.
وكتبت الخبيرة الأذرية أناستازيا لافرينا، في مقال نشره موقع الشبكة الدولية للأخبار التحليلية “أوراسيا ديري”، أن فتح جمهورية غامبيا، الواقعة غرب إفريقيا، قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة، بالصحراء المغربية يوم 7 يناير الجاري، في حفل ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الغامبي مامادو تانغارا، يعد، بشكل لا لبس فيه، اختراقا للدبلوماسية الإقليمية، عندما تؤكد البلدان رسميا حق المغرب المعترف به في الصحراء.
وأضافت، في المقال الذي حمل عنوان “اختراق للدبلوماسية الإقليمية للصحراء المغربية”، أن هذه الخطوة يمكن مقاربتها، أيضا، في علاقة بفتح اتحاد جزر القمر، في دجنبر من العام الماضي، لقنصلية عامة في العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية.
وأوضحت أنه يمكن لهذا المسلسل أن يتواصل على هذا المنوال، إذ من المتوقع أن تقرر المزيد من الدول خلال سنة 2020، دعم المملكة المغربية في سعيها لحل نزاع الصحراء وفقا للمبادئ الدولية، وتعزيز وضعية حقوق الإنسان، والمساهمة في النهوض بتنمية الصحراء المغربية، مسجلة أن هذا المعطى يدفع في اتجاه قرار تعزيز الحضور الدبلوماسي في الصحراء المغربية وقطع جميع الروابط مع انفصالي ما يسمى بـ”الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية”.
ولتوضيح مقاربتها للموضوع، أوردت الخبيرة الأذرية عدة أسباب لذلك، منها أن المسار الذي تتخذه الأحداث يصب في مصلحة العديد من البلدان، على اعتبار أن ذلك سيسمح لهم بالولوج إلى المناطق الجنوبية للمغرب، وبالتالي تعزيز وجودهم في المنطقة من خلال تنمية التعاون.
وأبرزت المحللة السياسية أن التعاون الدبلوماسي سيساعد في تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتطوير التجارة والسياحة، وهو الأمر الذي لا يخدم مصالح المملكة فقط، بل القارة بأكملها.
وأكدت أن انفتاح المغرب على تنمية التعاون التجاري والاقتصادي في المنطقة، تنفيذا للسياسات التي ينهجها جلالة الملك محمد السادس، يجعل هذا البلد أكثر جاذبية للاستثمارات الجديدة وزيادة عدد الشركاء الأجانب.
وأوضحت أن هذا الحدث يضطلع بدور هام لحل هذا النزاع الذي يستمر لعدة عقود، ولا يسمح بتحقيق الاستفادة التامة من الإمكانات الكاملة للمنطقة، مبرزة أن البلدان الإفريقية تؤمن بالحاجة إلى تقديم الدعم الدبلوماسي وفقا للقانون الدولي، الذي بدوره سيكون له تأثير إيجابي على ساكنة الصحراء المغربية.
وذكرت أناستازيا لافرينا بأنه في سنة 2019، أعربت السلفادور والبرازيل وشيلي وجمهورية سورينام وجمهورية الدومينيكان عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب والذي قدمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سنة 2007، مشيرة إلى أن البلدان تجدد التأكيد على اهتمامها بتطوير التعاون الثنائي مع المغرب في مختلف القطاعات، وتعبر عن دعمها لموقفه في ما يتعلق بالصحراء المغربية.
وأكدت أن المزيد من الدول تجمع على الحاجة إلى توحيد صفوفها والتصدي لجبهة “البوليساريو”، النظام الانفصالي الذي تم خلقه بطريقة غير قانونية، إدراكا منها أن نزاعا طويل الأمد سيزيد من تفاقم الوضع، وسيؤدي إلى معاناة الساكنة المحلية.
وخلصت إلى أنه من المتوقع أن تكون 2020 سنة ناجحة في تقوية الاستقرار الداخلي للمملكة وتوسيع دائرة الشركاء على الساحة الخارجية.