ستنطلق، يومه الاثنين 19 غشت 2019،عملية انتقاء وإدماج فوج المجندين 2019-2020 في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية، وستنتهي يوم 31 من نفس الشهر، حسب بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية الذي ذكر أنه سيتم انتقاء 15 ألف مستفيد، داعيا كافة المدعوين الذين توصلوا بأمر الالتحاق إلى ضرورة التوجه للوحدة العسكرية المشار اليها في أمر الالتحاق وفي التاريخ المحدد.
وحسب نفس البلاغ فإن 17 وحدة عسكرية منتشرة عبر ربوع المملكة قد تمت تعبئتها من طرف القوات المسلحة الملكية، حيث سيتم استقبال المدعوين وتوجيههم عبر حافلات عسكرية إلى مراكز التكوين والتي تتواجد في كل من العرائش، الحسيمة، بوعرفة، الداخلة، العيون، مكناس، أكادير، الدار البيضاء، تازة، وجدة، الراشيدية، القنيطرة، ورزازات، مديونة، تادلة وكلميم.
وأشار البلاغ إلى أن ملفات المدعوين للخدمة العسكرية ستبت فيها لجن مختصة، إذ سيتم حصر لوائح أفواج المجندين للسنة في 15 ألف مدعو سيقضون خدمتهم العسكرية لمدة سنة تبتدئ في الأول من شتنبر من سنة 2019 .
وكانت عملية إحصاء المرشحين للخدمة العسكرية قد انطلقت مابين 9 أبريل و7يونيو 2019، تقدم خلالها أزيد من133.820 مرشحا لملء استمارة الإحصاء رغبة في أداء الخدمة العسكرية الإجبارية سنة 2019، هذا ومن بين المدعوين لأداء الخدمة العسكرية 13.614 شابة قمن بملء استمارة الإحصاء بإرادتهن رغبة منهن في أداء الخدمة المذكورة، أي بنسبة 10,17% من المرشحين. وفي هذا الإطار كانت اللجان الإقليمية قد عقدت اجتماعاتها، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، ابتداء من 17 يونيو 2019، لحصر لائحة الأشخاص الذين تم إحصاؤهم خلال الفترة المذكورة والمؤهلين مبدئيا لأداء الخدمة العسكرية.
أما بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي من الخدمة العسكرية، فيجب عليهم أن يقدموا طلبا مرفقا بالوثائق المطلوبة لدى السلطة الإدارية المحلية، خلال أجل 20 يوما الموالية من تاريخ ملء استمارة الإحصاء. وهي الطلبات التي تُحال من قبل السلطة المحلية على اللجنة الإقليمية للنظر فيها والتي خول لها مشروع مرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفية تطبيق القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية، وينص مشروع المرسوم على أن «تُحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم لجنة يترأسها العامل أو ممثله تتجلى مهمتها في استعراض نتيجة عملية الإحصاء واتخاذ القرار اللازم بشأن ملفات الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي بناء على طلبات مرفقة بالوثائق القانونية المطلوبة».وتضم اللجنة: قائد الحامية العسكرية أو ممثله، ممثلا للدرك الملكي، طبيبا عسكريا، طبيبا تابعا للصحة العمومية يعينه رئيس المصلحة اللامركزية لقطاع الصحة. وتخول لها صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية، سواء أكان الإعفاء مؤقتا أو نهائيا. ويكون الإعفاء لأسباب حددها القانون، ومنها الدراسة أو إعالة أسرة أو المرض، وغيرها.
ووصف مشروع المرسوم معيل الأسرة بأنه «كل فرد يعول شخصا أو أكثر، يتحمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف، ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش». على أن يسلم لعامل الإقليم أو العمالة الشهادة التي تثبت هذه الصفة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر، واتخاذ القرار اللازم في شأنها من لدن اللجنة الإقليمية.
ويتخذ قرار الإعفاء المؤقت من طرف اللجنة الإقليمية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتابعون دراستهم، بعد الإدلاء لهذا الغرض بشهادة تسملها الجهة المختصة. على أساس أن يمنح الإعفاء لمدة سنة دراسية أو جامعية، ويمكن تجديده وفق الكيفيات نفسها. كما يعتبر في وضعية إعفاء مؤقت من التجنيد، الأشخاص الخاضعون للخدمة العسكرية الذين لم يستفيدوا من أي إعفاء ولم تتم دعوتهم إلى ملء استمارة الإحصاء، أوالأشخاص الذين قاموا بملء الاستمارة ولم تتم المناداة عليهم.
