تحتضن الخزينة العامة للمملكة الدورة 13 للندوة الدولية حول المالية العمومية التي ستنعقد حول موضوع “أية مالية محلية في المغرب وفرنسا في عالم متحول” خلال الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر 2019 بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط.
وستتمحور أشغال هذه الدورة حول ثلاثة مواضيع رئيسية، إذ سيبحث المحور الأول للندوة موضوع الجبايات المحلية باعتبارها معطى رئيسي في المالية المحلية، فيما سيتطرق المحور الثاني لمسألة الحكامة وتدبير المالية المحلية على ضوء متطلبات التنمية المحلية، أما الموضوع الثالث فسيتمحور حول إشكاليات تمويل الاستثمارات المحلية بما في ذلك الإقراض وموارد الأتاوات.
وللإشارة فإن أشغال الدورة السابقة (12) للندوة، التي دأبت على تنظيمها وزارة الاقتصاد والمالية منذ سنة 2007 بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العامة (فوندافيب) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العامة، تمحورت حول موضوع “المالية العامة والعدالة الاجتماعية”، فيما تمحورت أشغال الدورة 11 حول موضوع “المالية العامة وسيادة الدول”.
وتشكل الدورة الحالية عودة جديدة لمحور المالية المحلية، والتي بدأت تأخذ بعدا جديدا في المغرب، مع الانطلاق الفعلي مسلسل الجهوية المتقدمة، والدور المتزايد للجهات في مجال التخطيط وقيادة التنمية. وسبق للمنتدى أن بحث موضوع التنمية المحلية في عدة دورات سابقة، منها دورة 2014 التي تمحورت أشغالها حول موضوع التآزر بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية، خاصة من خلال التجربتين المغربية والفرنسية. وتمحورت دورة 2015 بدورها حول موضوع “الحكامة المالية للمدن بالمغرب وفرنسا”.