طلبت وزارة الداخلية من ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة بذل كل الجهود الممكنة لدعم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تكثيف عمليات تسجيل الصناع التقليديين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، حتى يتسنى لهم الاستفادة من نظام التغطية ..
ووجهت وزارة الداخلية تعليمات جديدة إلى مختلف ممثلي الإدارة الترابية على امتداد جغرافية المملكة لدعم ورشي السجل الوطني للصناعة التقليدية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بقطاع الصناعة التقليدية، مبرزة أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتبعا للاتفاقيات الموقعة أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس في أبريل 2021 ، فقد عملت الحكومة على استصدار نصوص تطبيقية كالقانون 50.17 والمرسوم 2.21.1020 الصادر في 4 يناير 2022 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون 99.15، التي تتعلق بالصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ونظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.
وأبرزت الوزارة ارتباطا بنفس الموضوع، أنه تم إحداث سجل وطني للصناعة التقليدية من خلال وضع منصة إلكترونية يتم فيها التسجيل وفق طبيعة الأشخاص المزاولين بالقطاع، ذاتيين أو معنويين، وتبعا للأنشطة التي يمارسونها والجهة الترابية التي ينتمون إليها، بهدف تسهيل الخدمات التي تقدمها الإدارة لمرتفقيها، مشيرة إلى أن هذا السجل سيمكن من تقديم مجموعة من التحفيزات وبرامج الدعم لفائدة الصناع التقليديين المسجلين به وكذا الانخراط في منظومة التغطية الصحية، داعية ممثليها إلى توفير كل أشكال الدعم والمساندة لإنجاح الورشين معا ومواكبة الأشخاص الذين تتوفر فيم الشروط القانونية المطلوبة لتسجيل أنفسهم على مستوى الفروع الترابية والاستفادة من كل الإمكانيات التي يتيحها لهم السجل.