دعت وزارة الداخلية الجماعات الترابية إلى تحيين قراراتها الجبائية، تفاعلا مع دخول القانون رقم 07.20 المتمم للقانون 47.06 المتعلق بالجماعات المحلية حيز التنفيذ منذ فاتح يناير من السنة الجارية، وهو الذي سبق وأن تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6948 بتاريخ 31 دجنبر 2020، باعتباره يشكل مرحلة أولية لإصلاح النظام الجبائي المحلي في انتظار صدور الإطار المتعلق بالجبايات.
وأكدت وزارة الداخلية لولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية على أن القانون الجديد يتضمن مجموعة من التعديلات التي تهمّ أسعار الرسم على عمليات البناء والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى والرسم على استخراج مواد المقالع، بالإضافة إلى توسيع مجال تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، اللذين سيطبقان لأول مرة من طرف بعض الجماعات، وهو ما يقتضي ملائمة القرارات الجبائية مع هذه المقتضيات التشريعية الجديدة.
ودعت الداخلية الجماعات الترابية، وخاصة تلك التي ستطبق الرسمين المذكورين لأول مرة، إلى تحيين قراراتها الجبائية أخذا بعين الاعتبار المستجدات الأساسية التي يتميز بها القانون، والتي تتمثل في ملائمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية وتحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم المحلية، بالإضافة إلى مراجعة التحفيزات الجبائية، وكذا تكريس العدالة الجبائية بين الملزمين وتطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية.
وشددت وزارة الداخلية على أن القانون 07.20 يتضمن إجراء استثنائيا على غرار ما تم اعتماده في قانون المالية لسنة 2021 بالنسبة للضرائب والواجبات والرسوم العائدة للدولة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، يتمثل في إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائبوال رسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية «الباتنتا» التي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2020، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى إلى غاية أجل أقصاه 30 يونيو 2021.