أياما قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الأبرك، الذي لا يعتبر مناسبة دينية فقط، بالنظر لمختلف الطقوس والعادات ذات البعد الاجتماعي التي يتميز بها الشهر الفضيل، الذي يسجّل ارتفاعا في معدلات الاستهلاك بفعل خصوصيات هذه المناسبة، حيث يقبل المواطنون على اقتناء مجموعة من المواد الغذائية بكميات أكبر مقارنة بباقي شهور السنة، سواء تعلق الأمر بالتمور، أو بما يتطلبه إعداد الحلويات من «شبّاكية» و «بريوات» و»سلّو» وغيرها، وهو ما يعني البحث عن توابل أكثر ومستلزمات مختلفة، لتوفير الأكلات الخاصة التي يتم تقديمها، سواء لحظة الإفطار أو ما بعدها.
إقبال ترافقه، وعلى غرار كل سنة، تخوفات مشروعة لفئات عريضة من المواطنين، من استغلال هذه اللحظة بطقوسها الدينية والاجتماعية والاقتصادية، للرفع أكثر من أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ومن تكرار سيناريوهات الاحتكار التي تعمق من جراح الطبقات الفقيرة والمتوسطة خاصة في ظل استمرار تدني القدرة الشرائية، إلى جانب مشاهد الغش والتزوير، حيث يشكّل هذا الشهر مناسبة لبعض منعدمي الضمير لترويج مواد استهلاكية ومنتجات فاسدة، كالتوابل التي تشوبها شوائب ويتم خلطها بإضافة مواد ضارة إلى مكوناتها، والعمل على تزوير تواريخ صلاحية العديد من المنتجات التي يكون حضورها أساسيا في مائدة الإفطار أو يتم الاعتماد عليها في طبخ وإعداد مختلف المأكولات، دون الحديث عن إشكالات ترتبط بظروف التخزين والعرض والتسويق، خاصة المواد التي يجب الاحتفاظ بها في درجات حرارة معنية لتفادي تلفها.
تخوفات وهواجس مقلقة، ترتبط كذلك بوضعية التموين المتعلقة بالخضراوات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك وغيرها، وبالأسعار التي يتم بها عرضها للبيع، وهو ما كان دافعا لترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لاجتماع ضم عددا من مسؤولي الإدارة الترابية في 9 فبراير، وذلك للحث على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لاستقبال شهر رمضان في ظروف تحترم شروط المنافسة الشريفة والقوانين الجاري بها العمل. ودعا لفتيت في هذا الإطار، بشكل مباشر ومن خلال إرسالية في الموضوع، إلى إشراف ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات على تفعيل اللجن المحلية المختلطة المكلفة بمراقبة وضبط الأسواق والمحلات التجارية.
وحثت وزارة الداخلية ممثليها على تكثيف زيارات المراقبة الميدانية لمختلف نقط البيع، وتتبع وضعية التموين والأسعار، ومدى جودة المواد والمنتجات المعروضة للبيع. وشددت تعليمات لفتيت على محاربة الاحتكار والادخار السري للمواد الغذائية، والعمل على التصدي لكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي تمس بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية. وتأتي هذه التدابير، التي تعدّ تقليدا سنويا، يتم القيام بها خلال هذه المرحلة من السنة استعداد لاستقبال شهر رمضان الأبرك، بهدف حث المصالح المختلفة على اتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية للتصدي لكل ما قد يمس بصحة وسلامة المستهلكين، إذ تكشف الخرجات التي يتم القيام بها كل سنة عن حجز تمور ومواد غذائية ومنتجات فاسدة في عدد من المناطق، والتي تكون كمياتها بالأطنان، مما يؤدي إلى طرح نفس علامات الاستفهام كل موسم، حول ضمان استمرارية عمليات المراقبة بشكل منتظم، وحول طبيعة الجزاءات القانونية الرادعة لعدم تكرار نفس الممارسات التي تهدف إلى الربح السريع والفاحش على حساب صحة وسلامة المواطنين.