أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ عممته، مساء أول أمس الاثنين، أنها ستقوم باتخاذ جميع التدابير القانونية لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لصور وفيديوهات مفبركة بشكل مفضوح التقطت خارج المغرب، يتم تقديمها بشكل تضليلي على أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت بالمملكة.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه «تم مؤخرا رصد تنامي إقدام بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على نشر صور وفيديوهات مفبركة بشكل مفضوح التقطت خارج المغرب، ويتم، دون التحري عن حقيقتها والاستقصاء والبحث عن مصادرها الأصلية، تقديمها بشكل تضليلي على أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت بالمملكة، أو استغلالها لالتماس الإحسان العمومي.
وهي المزاعم التي جرى فضحها وتكذيبها غير ما مرة من طرف السلطات المعنية».
وأشارت الوزارة إلى «خطورة هذه الأفعال التي من شأنها إيهام الرأي العام بوقائع كاذبة ووهمية، وما تشكله بذلك من إثارة للفزع بين الناس وإخلال سافر بالنظام العام»، مؤكدة «أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم».
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية سباقة للتحذير بأن الحكومة المغربية تحضر لتشريع قانون يتعلق بما تسميه الحكومة ب «نشر الأخبار الزائفة»، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي لم تستشرها أية جهة حكومية أو غير حكومية، كما كانت الاستشارة سابقا وذلك احتراما للتوجيهات الملكية في كل ما يتعلق بالصحافة والإعلام ، تعبر في هذا الصدد عن استغرابها الشديد إزاء هذا المشروع غير الواضح في خلفياته وأهدافه، ذلك أن نشر الأنباء الزائفة منصوص على عقوبتها في العديد من المقتضيات المتضمنة في قانون الصحافة والنشر، وأن تشريع قانون جديد سيتسبب في ارتباك كبير ليس في الأوساط المهنية وفي المشهد الإعلامي الوطني فقط، بل وفي منطق قانون الصحافة الذي يمثل المرجع الوحيد في تنظيم الممارسة الإعلامية في بلادنا، أما الدفع في هذا الصدد بأن دولا أخرى متقدمة في التجربة الإعلامية تحضر لتشريع نفس القانون، فإن هذا الأمر يمثل مغالطة حقيقية، لأن الوضع مختلف تماما، حيث أن الأمر لا يزال محض نقاش عام هناك، وبمشاركة جميع الأطراف، وخصوصا المهنيين، كما أن تلك الدول تحضر لإخراج تشريع يجبر على الكشف عن هويات الأشخاص الذين يتسترون وراء أسماء مجهولة ومستعارة في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي والذين يقودون حملات نشر كاذبة أو ما اصطلح عليه» Fake News». لذلك كله وغيره كثير، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنبه إلى الخطورة البالغة التي يكتسيها هذا المنحى، وتعبر عن معارضتها الشديدة له، وتطالب بالوقف الفوري لهذه المحاولة، كما تطالب النقابة بتطبيق قانون الصحافة والنشر باعتباره المرجع الوحيد في مواجهة أي تجاوز في مجال الصحافة والنشر.