تعيش بعض الشوارع والأزقة التابعة ترابيا لجماعة المعاريف بالدارالبيضاء، وضعا» شاذا «في ما يخص احتلال الملك العام، وذلك بالمقارنة مع ما عرفته جماعات أخرى من حملات «التحرير وإعادة الوضع إلى إطاره القانوني خدمة للمصلحة العامة».
من نماذج هذا الاحتلال ما يعرفه جزء من تراب الملحقة الإدارية التاسعة، «حيث أصبح احتلال الملك العمومي يشكل القاعدة لا الاستثناء»، تقول مصادر من عين المكان، مشيرة إلى «وضعية زنقة الفرات المؤدية إلى مركب محمد الخامس، حيث يوجد مركزان تجاريان يحتلان الرصيف و كذا جزء من الطريق، ما يمنع سكان الجوار وغيرهم من ركن سياراتهم بشكل سلس، نتيجة الإقدام على وضع حواجز غير قانونية»؟
«الحالة نفسها تنطبق على محل لبيع العقاقير وآخر لصيانة السيارات» تضيف المصادر ذاتها، لافتة إلى «أن هذه الوضعية تنجم عنها فوضى عارمة طيلة أيام الأسبوع، تتمثل في عرقلة حركة السير و نشوب شجارات بين محتلي الملك العمومي و عدد من المتضررين من هذه السلوكيات غير القانونية»، مطالبة بـ «تدخل السلطات المعنية لوضع حد لكل تطاول قد يتسبب في ما لا تحمد عقباه، من خلال العمل على إعمال المقتضيات القانونية ذات الصلة في حق المخالفين وإنصاف ساكنة الجوار، بعيدا عن أية مظلة كيفما كانت طبيعتها».