يصادف الدخول الاجتماعي الحالي، مرور سنة كاملة على تنصيب الحكومة،التي وزعت أحزابها الثلاثة المشكلة لها، وعودا كثيرة، مدعية أنها ستستجيب لمطالب المواطنين وعلى رأسهم الشغيلة المغربية بكل فئاتها.
هي انتظارات كثيرة ومتعددة، لكن يبدو أن كل المؤشرات تؤكد أن الرهان على تنفيذ وعود الحكومة وأغلبيتها المتعددة، هو رهان خاطىء، ويكفي أن نعود إلى الواقع، وإلى منسوب الاحتجاجات الذي ارتفع منذ أن جاءت هذه الحكومة، لنقيس به الإرادة السياسية للسلطة التنفيذية ودرجة الإبداع في إيجاد الحلول للمعضلة الاجتماعية.
ارتفاع متواصل في أسعار المحروقات، وفي المواد الاستهلاكية وفي أثمان اللوازم المدرسية، مع غياب أية مبادرة حقيقية لإيقاف النزيف لحماية القدرة الشرائية بشكل عام.
ملفات اجتماعية ثقيلة لا يوازيها الإحساس بثقل المسؤولية، إنها السمة الأبرز للدخول الاجتماعي الحالي ، ما يحتم اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية كفيلة بالتخفيف من حدة التوتر المعبر عنه بشكل ملموس في الساحة المغربية ، في قطاع التعليم كما في قطاع الجماعات المحلية ،كما في التعليم العالي وغيرها من القطاعات.
هناك ملفات تنتظر الحل، ومنها ملفات تم التوافق بشأنها، لكن دون أن تجد طريقها إلى الحل، حتى ماسمي بالإصلاح في قطاع التعليم العالي على سبيل المثال، يبقى متجها فقط لمعالجة الأعراض.
أجواء مشحونة بكل ماتحمله الكلمة من معنى، هو الوصف الدقيق، الذي سيميز الدخول الاجتماعي الحالي، فهل ستكون الحكومة وأغلبيتها العددية في مستوى اللحظة، وفي مستوى انتظارات وطموحات الشغيلة المغربية والمواطن المغربي، وبالتالي تجنيب المغرب من توتر ملامحه بادية للعيان؟

جمال الصباني: المدخل الوحيد للإصلاح.. «جامعة موحدة المعايير ومتعددة الاختصاصات»

أكد محمد جمال الدين الصباني  الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، أن الحلول المناسبة  كما تتصورها النقابة، ترتكز على شمولية الإصلاح بأبعاده الثلاثة، المنظومة، الأساتذة والموظفين، الطلبة،وهو إصلاح يتطلب مراجعة الترسانة القانونية للمنظومة كالقانون 01.00 والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين والهندسة البيداغوجية.
وأوضح أن هناك عدة  إشكاليات  أتت نتيجة الإصلاحات المتتالية والتي لم تنجح في معالجة ‘’الداء’’ واقتصرت على معالجة ‘’الأعراض’’،وهنا يمكن الحديث عن الهندسة البيداغوجية، وعن البحث العلمي وكذلك عن حكامة المنظومة.
وترى النقابة أن المدخل الوحيد للإصلاح هو توحيد التعليم العالي في إطار «جامعة موحدة المعايير ومتعددة الاختصاصات»،هذا التوحيد هو في حقيقة الأمر لم يعد مجرد مطلب نقابي، بل أصبح منذ 1999 توصية في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مشددا على ضرورة  استقلالية الجامعة التي تستلزم أن تتمكن  أثناء إنجازها لمهامها، من اختيار توجهاتها الخاصة، وأن تعود لها السلطة في بلورة طريقة اشتغالها،كما تقتضي الاستقلالية أن تكون الجامعة مجالاً تشاركياً يساهم فيه الأساتذة مباشرة في هيئاتها التقريرية، ومجالا للحرية، يتحمل فيه الأساتذة مسؤولية المحافظة على مسافة نقدية بالنسبة للمجتمع وللسلطات المختلفة، وغيرها  من النقاط  التي  أثارها  الأستاذ  محمد جمال الدين الصباني  الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في حوار  أجرته  معه جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، حول الدخول الاجتماعي  والرهانات  والانتظارات  التي  تأتي في ظل أجواء  مشحونة  بسبب  الوعود  التي  لم تر  طريقها  إلى التنفيذ ، ومنها  وعود واتفاقات  لم تفعل  منذ يناير  2012 .

يرى الأستاذ محمد جمال الدين الصباني الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن التحولات المتسارعة في جميع الميادين وفي أغلب المجتمعات في السنوات الأخيرة ،تبين إلى أي درجة يلعب التطور العلمي دورا هاما في التغيرات المجتمعاتية، والحال كما يرى ،أن البلدان التي تتوفر على نظام فعال للتعليم العالي هي أكثر البلدان تقدما وديمقراطية وعدالة اجتماعيا.  كما أن هناك مرتكزات أساسية  تراها النقابة هي الكفيلة  لإنجاح الإصلاح المنشود
في المقابل، يقول الأستاذ الصباني «نجد أن البلدان التي يعتبر نظام التعليم العالي فيها أقل فعالية، هي أقل تقدما وديمقراطية وعدالة اجتماعية، وبالتالي لا يمكن اعتبار التعليم العالي مجرد قمة لهرم المنظومة التعليمية، بل هو الدعامة الأساسية التي تساهم في تقدم البلاد وفي دمقرطة المؤسسات وفي بناء مجتمع حداثي تسود فيه العدالة الاجتماعية». فالتعليم العالي هو الذي ينتج المعرفة الجديدة اللازمة لتكوين الكفاءات الضرورية التي تحتاج إليها البلاد كالأطباء والمهندسين والموظفين والمقاولين،كما أن القدرات الفكرية التي ينميها التكوين الجامعي المرتبط بالبحث العلمي لهذه الأطر سيسمح لها بتطوير القدرات والكفاءات التي تمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على المجتمع برمته.
وعلى الرغم من هذا الدور الأساسي الذي يلعبه التعليم العالي يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، لم تجد بلادنا الحلول المناسبة للمشاكل التي يتخبط فيها تعليمنا العالي.
وبسط الأستاذ محمد جمال الدين الصباني رؤية النقابة الوطنية للتعليم العالي للحلول المناسبة كما تراها النقابة، والتي ترتكز على شمولية الإصلاح بأبعاده الثلاثة، المنظومة، الأساتذة والموظفين، الطلبة، وهو إصلاح يتطلب مراجعة الترسانة القانونية للمنظومة كالقانون 01.00 والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين والهندسة البيداغوجية …
بالنسبة لمنظومة التعليم العالي، ترى النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن الإشكالية الكبرى في منظومة التعليم العالي تكمن في عدم احتكار الجامعة لمهامها الطبيعية والمتمثلة في تكوين النخب وإنتاج المعرفة. من وجهة النظر النقابية ‘’الخطيئة الأصلية’’ والقاتلة تتمثل في ‘’البلقنة’’ التي عرفها التعليم العالي منذ منتصف الستينات وأدت إلى الفصل بين مؤسسات تابعة للجامعة ومؤسسات غير تابعة للجامعة، مؤسسات ذات استقطاب محدود تلقن معرفة مهنية صرفة حرمت من البحث العلمي، ومؤسسات ذات استقطاب مفتوح تلقن معرفة أكاديمية صرفة بإمكانات دون الحد الأدنى الضروري لبحث علمي جدي.
بعد هذا التقسيم في الفضاء التعليمي إلى جزء داخل الجامعة وجزء خارجها، يقول الأستاذ الصباني، جاء في الثمانينات تقسيم الزمن التعليمي إلى تعليم باللغة العربية قبل الباكلوريا وتعليم باللغة الفرنسية بعد الباكلوريا، ثم ظهر تقسيم جديد، منذ منتصف التسعينات، بين مؤسسات مؤدى عنها وأخرى غير مؤدى عنها،ويرى  إن وضعية الشتات التي يعرفها التعليم العالي، تعتبر أهم عائق في وجه أي إصلاح حقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، يقول قيادي النقابة الوطنية للتعليم العالي، هنالك إشكاليات أخرى أتت نتيجة الإصلاحات المتتالية والتي لم تنجح في معالجة ‘’الداء’’ واقتصرت على معالجة ‘’الأعراض’’،وهنا يمكن الحديث عن الهندسة البيداغوجية، عن البحث العلمي وعن حكامة المنظومة مقدما  تصور  النقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي عبرت عنه في عدة مناسبات، وخاصة في مؤتمرات نقابتنا منذ السبعينيات، ينطلق من الإيمان العميق بالدور المركزي للتعليم العالي في تقدم البلاد، وفي بناء مؤسسات ديمقراطية، ومجتمع حداثي تسود فيه العدالةُ الاجتماعية، ينبني على عدة مرتكزات.
في هذا التصور، الذي يرتكز على شمولية الإصلاح، اعتبرت النقابة أن المدخل الوحيد للإصلاح هو توحيد التعليم العالي في إطار «جامعة موحدة المعايير ومتعددة الاختصاصات». هذا التوحيد هو في حقيقة الأمر لم يعد مجرد مطلب نقابي، بل أصبح منذ 1999 توصية في الميثاق الوطني للتربية والتكوين (مادة 78) ثم بند من القانون 01.00 (مادة 100) لسنة 2000، يبقى إذن مطلبنا النقابي هو تطبيق القانون!
أما المرتكز الثاني، يقول الأستاذ محمد جمال الدين الصباني، هو الطابع العمومي،إذ تعتبر النقابة الوطنية للتعليم العالي  أن تقدم أي بلد مرتكز على قدرته على إنتاج المعرفة، وبما أن إنتاج المعرفة الجديدة مرتكز على انتشار المعرفة وتعميمها ، فإن التملك الخاص للمعرفة سيضع عرقلة لشروط إنتاجها، وبالتالي اعتبر أن إبقاء المعرفة في المجال العام، شرط أساسي لتقدم البلاد.
وبخصوص المرتكز الثالث،فيتمثل في استقلالية الجامعة التي تستلزم أن تتمكن  أثناء إنجازها لمهامها، من اختيار توجهاتها الخاصة، وأن تعود لها السلطة في بلورة طريقة اشتغالها،كما تقتضي الاستقلالية أن تكون الجامعة مجالاً تشاركياً يساهم فيه الأساتذة مباشرة في هيئاتها التقريرية، ومجالا للحرية، يتحمل فيه الأساتذة مسؤولية المحافظة على مسافة نقدية بالنسبة للمجتمع وللسلطات المختلفة.
المرتكز الرابع  من وجهة نظر النقابة، هو الربط الجدلي بين التعليم والبحث العلمي، فهذا الربط هو الذي يضمن نقل معرفة نقدية تنطلق من أسس متينة كاكتساب المعارف، وممارسة الإبداع، والجرأة في مساءلة اليقينيات، والصرامة في تطوير الفكر النقدي والكفاءة في اكتساب الفكر العلمي،مشيرا إلى أن التعليم العالي لا يتكون ولا يمكن أن يتكون من مدرسين ومن باحثين، ولكن من أساتذة- باحثين، أشخاص تتمثل مهمتهم، في نهاية الأمر بشكل غير قابل للفصل، في التدريس والبحث، فالفصل بين هذين الشقين يضر بمفهوم أستاذ التعليم العالي ومن خلاله بالتعليم العالي نفسه.
وفي ما يهم المرتكز الخامس،فيرتبط بولوج الجامعة،إذ يعد ولوج التعليم العالي لكل المواطنين، وفق الآليات والضوابط البيداغوجية والعلمية الضامنة للجودة، شرطا ضروريا لتحقيق العدالة الاجتماعية، واعتبارا لكون إمكانية ولوج التعليم العالي مسؤولية مشتركة، حيث تناط بالجامعة مسؤولية عرض وتطوير وملاءمة مسالك تكوين تستجيب لحاجيات الأفراد والمجتمع، تقتضي هذه المسؤولية ، يضيف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن تتوفر للجامعة الوسائل والموارد الكافية، بشرية ومادية، لضمان القدر الكافي من تنوع المسالك،كما يجب أن تلتزم الدولة بالدعم المناسب للطلبة وتوفير شروط النجاح في تعليمهم وتذليل كل الصعوبات الاجتماعية وإدماج جملة من الوسائل المكملة بشكل يسمح لكل من تتوفر لديه القدرة والرغبة في مواصلة التعليم أن ينجح في ذلك.
المرتكز السادس يتمثل في حكامة المنظومة، وترى النقابة أن سوء التسيير والتدبير الإداري أو المالي في بعض مؤسسات التعليم العالي، وعجز بعض المسؤولين محليا أوجهويا عن التسيير والتدبير، وتطاول عدد من المسؤولين على اختصاصات المجالس المنتخبة وعدم احترام قراراتها، وتجاوز وعدم احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، يتطلب تعزيز الديمقراطية على مستوى هياكل مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراجعة الطريقة الحالية لاختيار رؤساء الجامعات وعمداء ومدراء مؤسسات التعليم العالي في أفق انتخابهم.
ويشدد الأستاذ محمد جمال الدين الصباني على أن طرح منطق الإصلاح بمفهومه الجديد يكمن في بناء منظور متقدم للحكامة الجامعية تتجاوز التدبير اليومي الظرفي نحو التدبير المهيكل المبني على استراتيجية مشروع مجتمعي،وفي هذا الباب تعتبِر النقابة أن الجامعة هي قبل كل شيء خدمة عمومية تهدف من خلال تضافر التعليم والتأطير مع البحث العلمي إلى تطوير المعرفة النقدية، وبسبب تزايد عدد المؤسسات، والتعقيد المتنامي لتسييرها، يجب تزويد المؤسسات بآليات صارمة وفعالة، دون اللجوء إلى إجراءات بيروقراطية بعيدة عن المنطق الجامعي، وفي هذا الإطار، يعتبِر  الصباني، أن الدور الرئيسي في تقديم وإدارة مشاريع التكوين والبحث يجب أن يسند للأساتذة، باعتبارهم الفاعلين المركزيين في إنتاج وتلقين المعرفة،كما أن مكانة الجامعة وقيمها يستوجب أن تكون الممارسات الإدارية داخل الجامعة في خدمة التدريس والبحث العلمي وليس العكس.
كل ذلك  وفق منظور النقابة الوطنية للتعليم العالي ،يتطلب مراجعة جريئة للقوانين المنظمة لقطاع التعليم العالي،وعبر الأستاذ الصباني عن أسفه الشديد، ،أنه مباشرة بعد المصادقة على دستور 2011، أطلقت الوزارة الوصية مسلسل الحوار حول مراجعة القانون 01.00 دون الوصول إلى مسودة تأخذ بعين الإعتبار هذه المرتكزات.
بالنسبة للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، يؤكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن النظام الحالي الذي صدر سنة 97، جاء بحل بعض المشاكل (توحيد دبلوم الدكتورة، إقرار المباراة عند دخول المهنة، تسريع وتيرة الترقيات…) لكن تضمن عدة عوائق (مدخل واحد، مباراة للترقي إلى استاذ التعليم العالي والتي لم تنظم، جمود في الترقي…). هذه النواقص دفعت بالنقابة أن تطالب بنظام أساسي جديد سنة 2002، لكن الحكومة آنذاك فضلت مراجعة قيمة التعويضات تفاديا للمس بالنصوص المؤسسة للإصلاح حتى تراكم تجربة كافية لتقويمه،و بين 2005 و2011 سيتم حل بعض المشاكل الفئوية، وستحاول الحكومة استدراك بعض النواقص بما سمي بالبرنامج الاستعجالي، وبالتالي سيؤجل النقاش حول الإصلاح إلى وقت لاحق، مباشرة بعد دستور 2011 ستطرح الوزارة ملاءمة القانون 01.00 مع الدستور الجديد، وسيفتح نقاش حول إصلاح جديد يهم مراجعة القانون المنظم للتعليم العالي، والنظام الاساسي، والإصلاح البيداغوجي..
وكشف الأستاذ الصباني أن النقابة الوطنية ستحضر أرضية تضم المبادئ الأساسية (أن يندرج في الوظيفة العمومية، يشتمل على إطارين، يشتمل على عنصر الجاذبية و التحفيز، كفيل باستجلاب الباحثين المغاربة العاملين في الخارج …) للمصادقة في مؤتمرها العاشر .
وبخصوص الحوار مع الوزارة الوصية حول النظام الأساسي للأساتذة الباحثين،أوضح الكاتب العام، أنه بدأ في إطار لجنة مشتركة بداية 2014، وقدمت بخصوصه النقابة أرضية في فبراير 2015، بعدها تم عقد جلسات للحوار استمرت إلى حدود ماي 2021 حيث ستتوصل الوزارة الوصية والنقابة إلى اتفاق نهائي حول مشروع نظام أساسي جديد،هذا المشروع يركز على الجاذبية و التحفيز.
فمن ناحية الجاذبية، يقول الصباني، يتوفر على مدخلين الأول يسمح بانتقاء الحاصلين على الدكتوراه الأكفاء، والمدخل الثاني يسمح للحاصلين على تجربة متميزة في البحث العلمي،  مما يمكن من استجلاب الباحثين المغاربة العاملين في الخارج.بعد انتخابات شتنبر 2021 يضيف ، استأنف الحوار مع الوزارة وتعهد السيد الوزير في أول لقاء معه (أكتوبر 2021) إلى عزمه على عدم التراجع عن ما تم الاتفاق حوله ومواصلة الحوار في باقي النقط، وفي ثاني لقاء (فبراير 2022) التزم بالعمل على تسريع مسطرة الاعتماد بالنسبة للنصوص المتفق حولها، وخاصة مشروع النظام الأساسي.
بعد هذا اللقاء، يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، سيسود جو من الاحتقان والتذمر في كل مؤسسات التعليم العالي، نتيجة التفاوت الكبير بين الإطناب في التصريحات المطَمئِنة والانحباس على مستوى التفعيل، خاصة أن المقاربة الشمولية لعملية الإصلاح، لا يمكن أن تعطل أجرأة الملفات الجاهزة، هذا الوضع سيدفع باللجنة الإدارية لتسطير خطة نضالية تصاعدية تبدأ بإضراب وطني في شهر يونيو.
وأكد الأستاذ محمد جمال الدين الصباني أن التعبئة الشاملة التي تعرفها، منذ شهر ماي 2022 ، كل أجهزة النقابة الوطنية للتعليم العالي، محليا جهويا ووطنيا، والمستمرة لحد الآن، هي نتيجة طبيعية للتأخر المفتعل من طرف المسؤولين الحكوميين في تفعيل الاتفاقات مع النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ يناير 2012.
ويبقى التساؤل الذي يفرض نفسه الآن، يقول القيادي النقابي هو: هل الاجتماع الذي ترأسه السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة يوم 2 شتنبر سيمكننا من طي قوس العشر سنوات العجاف (من نونبر 2011 الى شتنبر 2021 ) ويدشن مرحلة جديدة في إطار اضطلاع الحكومة، بمسؤوليتها من أجل التعاطي الجدي مع معضلة التعليم العالي؟،  سؤال  مطروح  في ملعب  الحكومة  وفي ملعب رئاستها، والدخول  الاجتماعي  الحالي  كفيل  بالإجابة  عن  هذا السؤال  الذي  يطرحه  أساتذة  المغرب  الجامعيون  من خلال إطارهم النقابي، النقابة الوطنية للتعليم العالي.

الشغيلة المغربية تستعد للدخول الاجتماعي دفاعا عن حقوقها وكرامتها

يؤكد عبدالحميد فاتحي، الكاتب العام للمركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة يتميز باستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة والشغيلة المغربية بصفة خاصة، بفعل الارتفاعات الصاروخية لأسعار المواد الأساسية وغيرها، واستمرار لوبي المحروقات بالمغرب في فرض أسعار خيالية أنهكت قدرة المواطنين وضمنهم الأجراء على مواجهة التكاليف المتزايدة لمختلف مناحي الحياة.
ودعا القيادي الفيدرالي الحكومة الخروج من ترددها ومحاباتها، وإخراج مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية إلى الوجود،مشددا على أن هناك ملفات كبرى مطروحة على طاولةالحكومة.

يرى عبدالحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة يتميز باستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة والشغيلة المغربية بصفة خاصة، بفعل الارتفاعات الصاروخية لأسعار المواد الأساسية وغيرها، واستمرار لوبي المحروقات بالمغرب في فرض أسعار خيالية أنهكت قدرة المواطنين وضمنهم الأجراء على مواجهة التكاليف المتزايدة لمختلف مناحي الحياة.
وشدد الكاتب العام للمركزية النقابية، على أنه لا يمكن للدعاية الحكومية التي صاحبت الإعلان عن تنفيذ زيادة 5% في الحد الأدنى للأجر والتي لن تغير من الوضع شيئا بفعل هزالتها، أن تغطي على الواقع الاجتماعي الصعب والمعاناة اليومية للشغيلة المغربية خاصة في القطاع الخاص، حيث لم يعد الحد الأدنى للأجر في قيمته الحالية يفي حتى بالأساسيات الأولية للعيش، علما بأن هذه الزيادة المتغنى بها، حكوميا، قد التهمتها الأسعار حتى قبل توقيع الاتفاق الذي لم يعد يقنع حتى موقعيه.
وتدعو الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،الحكومة إلى الإنصات إلى المعاناة اليومية للشغيلة المغربية بفعل تعرض قدرتها الشرائية للتدمير جراء الارتفاعات الصاروخية للأسعار، والى إقرار زيادة عامة في الأجور لكل مكونات الشغيلة بشكل يوازي هذا التدمير، والإسراع بتفعيل ورش الحماية الاجتماعية بتعميم التغطية الصحية وتعميم التعويضات العائلية والتقاعد وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل، بالإضافة إلى تحمل مسؤوليتها في ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد بما يمكن الشغيلة من معاشات تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم.
وشدد القيادي الفيدرالي على أن المرحلة تحتم على الحكومة الخروج من ترددها ومحاباتها وعلى إخراج مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية إلى الوجود تفعيلاً للفصل الثامن من الدستور، مشيرا إلى أن
الدخول الاجتماعي الحالي،يفرض أن تعمد الحكومة إلى فتح الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا للإجابة على المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وخاصة القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها قطاع التعليم لتمكين الشعب المغربي من مدرسة عمومية مواطنة وذات جودة .
وفي سياق تفعيل القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، يقول عبدالحميد فاتحي،إن الحوار الاجتماعي هو المدخل الأساس لإنجاح هذا الورش الكبير من خلال تمكين العنصر البشري من الإمكانات المادية والمهنية واللوجيستية.
وبالنسبة للكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن سياقات الدخول الاجتماعي،تظهر أن هناك ملفات كبرى وأساسية مطروحة على طاولة الحكومة، مما يحتم عليها الإسراع بمعالجة الإشكالات القائمة في إطار مسؤوليتها الدستورية وبإرادة سياسية، تفاديا لكل التوترات المحتملة وبلادنا في غنى عنها في هذه المرحلة، يقول عبدالحميد فاتحي.

عبدالصادق الرغيوي  الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم  لجريدة الاتحاد الاشتراكي

هناك ملفات كبرى  تنتظر  حلها في الدخول الاجتماعي الحالي

نسجل خصاصا مهولا على مستوى الإدارة التربوية في جميع جهات المملكة

يؤكد عبدالصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن الدخول الاجتماعي، يأتي  في ظل  مرور سنة على تقلد الحكومة الحالية  مسؤولية  تدبير  الشأن العام،كما يأتي  في ظل سنة بعد تولي ثلاثة أحزاب سياسية  تشكيل الأغلبية الحكومية الحالية، والتي  نزلت  إلى الساحة  ببرامج  ووعود  كبيرة.
ويرى إن الدخول الاجتماعي  بالنسبة لقطاع التعليم، سيواجه العديد من الإكراهات، منها الخصاص المهول على مستوى الإدارة التربوية في جميع جهات المملكة،خاصة بالنسبة للحراس العامين والنظار في الثانويات التأهيلية ،وكذلك بالنسبة للإداريين والملحقين التربويين  ،وملحقي الإدارة والاقتصاد، والمساعدين التقنيين، والمساعدين الإداريين في جل المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، وهذا ماسيثير   مشاكل  ومتاعب بالنسبة للإدارة التربوية.
وكشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن  هناك انتظارات  كبرى تنتظر الشغيلة التعليمية  تحقيقها  في هذا  الدخول الاجتماعي، وعرج  في هذا  الحوار  وبالتفصيل  على العديد  من النقاط  التي ستكون  حاضرة بقوة  منها  النظام الأساسي  وملف  الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد  وغيرها من النقاط  التي  تستأثر باهتمام  أسرة التعليم. 

الدخول الاجتماعي الحالي ،خاصة على مستوى قطاع التعليم ،يتميز حسب عبدالصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، بالسياق العام  الذي  يأتي فيه هذا الدخول،  إذ يأتي  في ظل  مرور سنة على تقلد الحكومة الحالية  مسؤولية  تدبير  الشأن العام،كما يأتي  في ظل سنة بعد تولي ثلاثة أحزاب سياسية  تشكيل الأغلبية الحكومية الحالية، والتي  نزلت  إلى الساحة  ببرامج  ووعود  كبيرة ،   الآن   يضيف عبدالصادق الرغيوي، يمكن أن  نقيم  السياق  الحالي  للدخول  الاجتماعي  بعد مرور سنة من تولي الحكومة  الحالية  مهامها  التنفيذية.
في ظل هذا  الوضع  وبعد  مرحلة  طويلة منذ  2012 تميزت  بغياب حوار  اجتماعي غير منتج ،  لايمكن الحديث  عن مكاسب  منذ أزيد  من 11سنة خلت  من عمر الحكومتين  السابقتين  ،   في ظل  هذه  الحكومة، يقول الرغيوي،  انطلق  الحوار  الاجتماعي  القطاعي  منذ 15اكتوبر 2022   بوثيرة  متسارعة  وبجدول  أعمال مكثف  وبطموحات كبرى  إلى حد الآن  ،وبعد اتفاق 18يناير بحضور  رئيس الحكومة ، هناك نقاط  قليلة  تم تنفيذها،  رغم  أن  هناك  وعودا كبرى  وواعدة، منها حل الملفات الفئوية  السابقة التي ظلت  عالقة ومتراكمة  بسبب عدم وفاء الحكومتين  السابقتين  ،حكومة  بنكيران  والعثماني  بالوعود ، كذلك يأتي  في ظل  سياق انتظارات  مهمة  جدا   لانتظارات مهمة لنساء ورجال التعليم، منها  الإفراج عن  المستحقات المالية  للمترقين سواء 2019 و  2020و 2021،   وكذلك نتائج  امتحان  الكفاءة  المهنية لسنة  21 20،التي لحدالان  لم يتم  الإعلان  عنها ،وهذا يرى فيه الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، مثيرا  الكثير  من الريبة  والشكوك  في أوساط  الشغيلة  التعليمية، وكذلك الإعلان  عن مجموعة  من المباريات، منها مباراة التفتيش،  الإدارة  التربوية التي  إلى حدود  الأسبوع الماضي، تم  الإعلان عن شقها الكتابي فقط،
ويأتي الدخول الاجتماعي أيضا  يقول الرغيوي، في ظل الخصاص المهول على مستوى الإدارة التربوية في جميع جهات المملكة،خاصة بالنسبة للحراس العامين والنظار في الثانويات التأهيلية ،وكذلك بالنسبة للإداريين والملحقين التربويين  ،وملحقي الإدارة والاقتصاد، والمساعدين التقنيين، والمساعدين الإداريين في جل المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، وهذا ماسيثير   مشاكل  ومتاعب بالنسبة للإدارة التربوية.  الدخول الاجتماعي بالنسبة  للرغيوي،يأتي كذلك في ظل انتظارات كبرى، ،وفي ظل أزمة  الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أو أطر الأكاديميات، كما تطلق عليهم  أدبيات وزارة التربية الوطنية، هذا الملف تم الحصول فيه على تقدم كبير، منذ  بروزه سنة 2016 إلى الآن، حيث تم التغيير الكثير في البنود، وتم  تجويده  لحد الآن، لكنه لم يصل إلى مستوى طموح الشغيلة التعليمية، وإلى مستوى طموح الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأيضا إلى مستوى  طموحنا  في النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل توحيد المسار المهني، وتوحيد نساء ورجال التعليم في نظام أساسي واحد وموحد محفز وعادل.
بالنسبة للنظام الأساسي الذي  بشأنه الآن مفاوضات، يكشف الرغيوي، أنه قطع فيه أشواط كبيرة، رغم أن الوزارة لم  تف بوعدها  وإخراجه في نهاية يوليوز 2022،إلا أنه يمكن القول  ، لقد تم  قطع شوط مهم، لكن يبقى الأهم، هو ماينتظرنا الآن لإخراجه نهاية شتنبر  2022،كما وعد  بذلك وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خاصة عندما سندخل في التفاصيل والجزئيات لتوحيد المسارات المهنية وتقليص الهيئات في النظام الأساسي ،حتى لاتكون هناك فئات  كثيرة كما كان في النظام الأساسي السابق  ،ويتم القطع مع مجموعة من السلبيات التي كانت سواء في نظام 1985أو نظام 2003 ،ومفروض في النظام الأساسي المقبل كما ترى النقابة الوطنية للتعليم ،أن يكون أفضل من سابقيه، ويستجيب لانتظارات  نساء ورجال التعليم، وذلك من أجل إعادة الجاذبية للمدرسة المغربية، و من أجل أن يتقدم المغرب في الترتيب العالمي، ،لأنه الآن يحتل مرتبة غير مشرفة  لبلادنا، و نطمح لكي تكون ضمن الدول  والأرقام والرتب الأولى عالميا، وذلك لايتم كما يرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلا من خلال الإنصات لنساء ورجال التعليم من باب النقابات، خاصة النقابة الوطنية للتعليم التي  كانت صوت الشغيلة التعليمية منذ أواسط الستينيات من القرن الماضي، لأننا نعتبر يشدد الرغيوي، أن التعليم يشكل الرهان الثاني والقضية الثانية ذات الأولوية بعد القضية الترابية، وينبغي  تمثل  هذا الشعار، وتنفيذه لكي نتقدم قليلا  نحو الأمام.

محمد العربي الخريم القيادي في النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية  لجريدة الاتحاد الاشتراكي

نتطلع إلى نظام أساسي عادل ومحفز، وهناك  بعض المطالب التي تجاوزها الزمن لازالت تراوح مكانها

كشف محمد العربي الخريم  القيادي  في النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،أن القطاع يضم بين صفوفه عشرات الآلاف من الموظفات والموظفين، ويضطلع بأدوار مهمة في سبيل النهوض بالتنمية المحلية وتقديم خدمات القرب للمواطنين، غير أن تعامل الحكومات المتعاقبة مع هذا القطاع ظل دائما يتسم بالدونية والاستصغار أمام مطالب الشغيلة، حيث لازالت الحركة النقابية يضيف عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، تناضل من أجل نظام أساسي عادل ومحفز، مثلما لازالت بعض المطالب التي تجاوزها الزمن في قطاعات أخرى تراوح مكانها بهذا القطاع.
في الحوار التالي، يقدم  محمد العربي الخريم، وجهة نظر النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، حول الدخول الاجتماعي الحالي، وانتظارات  وانشغالات  الشغيلة في هذا القطاع  الحيوي  

عبر محمد العربي الخريم  القيادي في النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية عن تطلع شغيلة الجماعات الترابية إلى الدخول الاجتماعي الحالي بكثير من الأمل لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة التي طالما ناضلت من أجلها خلال السنوات والعقود الماضية.
وكشف محمد العربي الخريم ، أن هذا القطاع الحيوي الذي يضم بين صفوفه عشرات الآلاف من الموظفات والموظفين، يضطلع بأدوار مهمة في سبيل النهوض بالتنمية المحلية وتقديم خدمات القرب للمواطنين، غير أن تعامل الحكومات المتعاقبة مع هذا القطاع ظل دائما يتسم بالدونية والاستصغار أمام مطالب الشغيلة، حيث لازالت الحركة النقابية يضيف عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، تناضل من أجل نظام أساسي عادل ومحفز، مثلما لازالت بعض المطالب التي تجاوزها الزمن في قطاعات أخرى تراوح مكانها بهذا القطاع، مثل إدماج حاملي الشهادات والديبلومات في السلالم المناسبة، وخلق نظام للتعويضات والحوافز، ووضع مسطرة شفافة وعادلة لامتحانات الكفاءة المهنية فضلا عن إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، هذه الأخيرة التي سترى النور أخيرا بعد إعلان الوزارة الوصية عن تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين في مجلس التوجيه والتتبع بالمؤسسة، حيث ستخوض نقابتنا  يقول محمد العربي الخريم، هذه الانتخابات بعد تمكننا من وضع لائحة الترشيح التي يقودها المناضل عبد الرحمن عبد العليم  من إقليم تنغير.
المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل ومن منطلق حرصه وإيمانه بفضيلة الحوار الجاد والبناء كآلية للوصول إلى الحلول لكل المشاكل العالقة، ووعيا منا بخلاصات النموذج التنموي الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس  لبناء الدولة الاجتماعية، يتطلع يضيف القيادي الفيدرالي، إلى جولات الحوار الاجتماعي القطاعي الذي سيستأنف يوم الخميس 08 شتنبر الحالي بكثير من الأمل والتفاؤل لطي كل الملفات العالقة.
ويشكل مطلب الرفع من الأجور  وفق النقابة، مطلبا أساسيا للشغيلة الجماعية التي اكتوت كثيرا بلهيب ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية الأساسية، الشيء الذي أضحى يهدد وضعها الاجتماعي ويضر بالتزاماتها الأسرية، خصوصا ونحن على أبواب الدخول المدرسي وما يتطلبه ذلك من موارد مالية لتغطية نفقات الكتب المدرسية وأداء مصاريف المدارس الخاصة ومراكز الدعم والتقوية..وغير ذلك.