يتساءل الرأي العام المحلي بجماعة الدروة عن المقلع الذي « نبت « مؤخرا، وبدأ أشغاله باستخراج التوفنة بجانب الغابة الحضرية وفوق أراضي تابعة للدولة.
هذا المقلع، حسب تصريحات أحد مستشاري المعارضة ببلدية الدروة، لا يتوفر على أي ترخيص، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول دوافع غضّ الطرف من طرف السلطة المحلية على صاحب هذه المقاولة، ممّا فوّت على الجماعة مداخيل مهمة، كانت بدون شك ستساهم في الرفع من ميزانيتها.
وأمام هذه الواقعة، تنتظر ساكنة الدروة تدخل السلطات الإقليمية في أقرب وقت لوضع حد لهذا المقلع العشوائي ولإعادة الأمور إلى نصابها، بالشكل الذي يضمن سيادة القانون على حساب أشياء أخرى تساهم في خرقه وفي نشر مختلف مظاهر الفوضى.