«قانون محاربة العنف ضد النساء ورهان تحقيق الأمن الأسري».. إنه عنوان المحور الرئيسي ليوم دراسي احتضنت فعالياته، يوم الجمعة المنصرم ، المحكمة الابتدائية بالدريوش، وذلك في إطار الأنشطة الثقافية المنظمة من طرف النيابة العامة، بتنسيق مع رئاسة المحكمة.
وحسب المنظمين، فإن اللقاء، الذي نظم في سياق تفعيل مهام الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، سعى «إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية والحقوقية والأخلاقية لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وكذا إبراز مظاهر الحماية القانونية والقضائية للضحايا، وكذا استعراض الآليات الأساسية التي يسهر مختلف الفاعلين على تفعيلها ضمن الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة والتوعية والتحسيس بعواقبها الوخيمة على المجتمع بشكل عام».
وركزت الكلمات المقدمة، بالمناسبة، من طرف كل من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني بالدريوش، ورئيس مجلس جماعة المدينة، على «ضرورة تنزيل مخرجات «إعلان مراكش 2020 «للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس 2020، والمساهمة في تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف». وأشار المتدخلون إلى «أن المغرب يعيش عددا من السياقات والرهانات الوطنية والدولية الهامة المرتبطة بحقوق الإنسان، وخاصة وضعية المرأة التي لا يمكن فصلها عن سياق التحولات الكبرى والأوراش الإصلاحية الجارية بالمملكة».
وخلال اليوم الدراسي، تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس الجماعة المحلية والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني تحت إشراف النيابة العامة، والتي سيتم بموجبها «توفير فضاء خاص لإيواء النساء المعنفات كإحدى الآليات الأساسية الكفيلة بتوفير شروط حماية كرامة المرأة».