أسعار البوتان ترفع تحملات المقاصة إلى 17 مليار درهم
على الرغم من خطاب الطمأنة الذي تحاول الحكومة جاهدة أن تححب به ضعف سياستها في تدبير الملفات الاجتماعية الحارقة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الاستهلاك وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المغاربة، فإن المعطيات المادية على أرض الواقع تكشف حجم الضرر الذي ألحقه ارتفاع أسعار المواد الأولية بميزانية الحكومة، خصوصا على مستوى صندوق المقاصة الذي أربك حسابات الحكومة، وأجبرها على فتح اعتمادات إضافية بلغت 16 مليار درهم لتغطية التحملات الإضافية للمقاصة إلى نهاية السنة، ومع ذلك فإن هذا «التغيير الاضطراري» الذي جاء على حساب قطاعات لا تقل أهمية، لن يكون كافيا إذا ما استمرت وتيرة أسعار المواد المدعمة في الارتفاع، حيث تظهر بيانات حديثة نشرتها مديرية الخزينة العامة برسم يوليوز 2022، أن نفقات المقاصة سجلت زيادة هامة بمقدار +10.4 مليار درهم أو + 165.5 ٪ مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، لتستقر خلال 7 أشهر عند 16.7 مليار درهم عوض 6.3 ويعزى ذلك على وجه الخصوص إلى ارتفاع أسعار غاز البوتان التي وصلت إلى متوسط 885 دولاراً للطن مقابل 528 دولاراً للطن في نهاية أبريل 2021.
غير أن الحكومة لا تبدو منشغلة بحجم الضرر الكبير الذي خلفه ارتفاع أسعار المواد الأساسية الأخرى غير المشمولة بالدعم العمومي التي أنهكت ميزانيات الأسر، وعلى رأسها ملف غلاء المحروقات الذي تواجهه الحكومة بسياسة النعامة، غير مبالية بالغليان الشعبي الذي ملأ صداه مواقع التوصل الاجتماعي (ملايين الهاشتاكات المنددة بغلاء المحروقات) وتفضل أن تخرج في كل مرة بخطابات تطمينية تتناقض مع صعوبة المعيش اليومي للمغاربة، وهو ما جعل عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يؤكد أن هناك إخفاقا حكوميا بارزا في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. ولذلك، فالحكومة مطالبة بالتأسيس لدخول سياسي واجتماعي بمنهجية مغايرة للاستجابة لانتظارات المغاربة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية وغيرها من الأولويات الاجتماعية الحقيقية.
