صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس المضي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.373 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.325 (17 غشت 2012)، يوسع دائرة الدعم العمومي للإنتاج السينمائي ليشمل الإنتاج الأجنبي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع المرسوم المصادق عليه يهدف إلى تعديل المواد 1 و2 و7 و8 منه بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
كما يهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى توسيع دائرة الدعم العمومي للإنتاج الوطني ليشمل مجال الإنتاج الأجنبي لما له من أثر على صورة المغرب على المستوى الدولي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي، وتوفير فرص العمل والخبرة للموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع.