دعا الاتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات والمؤسسات العمومية رئاسة الحكومة إلى الإسراع في تفعيل وتنزيل توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد المتعلقة برد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحامليها.
وندد الاتحاد، في بيان له، بسياسة التمييز بين دكاترة القطاعات العمومية، مؤكدا أن الحكومة مضت في اتباع مقاربة تجزيئية من خلال تسوية وضعية بعض الدكاترة في بعض القطاعات دون باقي دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى، معتبرا أن هذا التمييز خرق صارخ للدستور المغربي الذي ينص على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وبالتالي مساواة كافة دكاترة القطاعات العمومية.
وكشف الاتحاد استمرار الحكومة في تبني سياسة الأبواب الموصدة في مقاربتها لحل ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية، ورفضها الصارخ لمطالب الدكاترة التي عبروا عنها من خلال الاتصالات الرسمية المتعددة مع المسؤولين ومن خلال عشرات المراسلات.
ورأى الاتحاد أن الحكومة تعمد إلى تعطيل توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد الذي نص على اعتبار شهادة الدكتوراه كأرقى وأعلى شهادة في تقدير الأمة، محملا الحكومة مسؤولية تهميش دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية وإبعادهم عن مناصب المسؤولية ومجالات البحث العلمي داخل الإدارات في تعطيل صارخ للدستور ولتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، وتحميل رئاسة الحكومة ووزارة المالية أيضا، مسؤولية تعطيل الاستجابة لمطالب هذه الفئة، والتي ليس لها تأثير مالي ملحوظ، وذلك لاعتبارات شخصية ولحقد دفين لدى بعض المسؤولين تجاه الدكاترة.
وندد البيان بممارسات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبتصريحاته غير المسؤولة الموجهة ضد الدكاترة الموظفين والتقليل من كفاءتهم والحال أنهم يساهمون في رسم وابتكار السياسات العمومية والمساهمة الكبيرة في تصور الاستراتيجيات الوطنية التي تعتمد عليها الجامعات في بحثها، داعيا الحكومة إلى تسوية وضعية الدكاترة الموظفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية وتمتيعهم بإطار أستاذ باحث أسوة بزملائهم ببعض القطاعات الوزارية.
ولم يفت الاتحاد، التنديد بالخروقات التي طالت مباريات وزارة الصحة ودعوته الوزارة إلى الوفاء بتعهداتها بامتصاص جميع دكاترة الوزارة في مباريات القطاع.
