المسكيني إحسان: نطالب بإصدار مرسوم لتغيير الإطار والدمج

في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين

أعلن الاتحاد العـام الوطني لدكاترة المغــرب عن خوض إضراب وطني، يوم الخميس 23 دجنبر 2021، بجميع المؤسسات الحكومية، كما قرر تنزيل برنامج نضالي مستمر حتى رد الاعتبار للدكاترة الموظفين بالمغرب.
وتأتي هذه الخطوة النضالية، يقول بيان في الموضوع، ضد استمرار تهميش الدكاترة الموظفين بالمغرب، وردا على سياسة الحكومة الجديدة المُخجلة وغير المبررة تجاه حل هذا الملف، الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، وأمام استمرار هذا الوضع المزري.
وجدد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب التنبيه إلى المخاطر المترتبة عن هذا التهميش المفتعل، مؤكدا أن غياب أية مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة لحل هذا الملف ورد الاعتبار للدكاترة، سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة، التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة وقاسية لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع، مما يزيدها إصرارا على المضي في الدفاع عن حقوقها المشروعة.
ويطالب الاتحاد الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف، والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة بإصدار مرسوم وزاري لرئيس الحكومة، علما أن عدد الدكاترة في جميع المؤسسات الحكومية هو عدد هزيل، وأن تغيير إطارهم لن يكلف خزينة الدولة أية اعتمادات إضافية، بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا، التي تعيش أزمة خانقة على مستوى التأطير وضعف البحث العلمي، مما جعل المغرب يحتل مراتب متدنية عالميا وقاريا.
وحمل الاتحاد المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع المغرب إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا.
وعبر الاتحاد عن رفض طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، التي تعرف خروقات كبيرة، مؤكدا أن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدم ضد هذه المباريات، وأصبحت وزارة التعليم العالي تأخذ هذا استثناء في التوظيف، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي  أكد الدكتور المسكيني إحسان، رئيس الاتحاد العام للدكاترة الموظفين، أن هذه الفئة تخوض إضرابا وطنيا عاما بجميع المؤسسات الحكومية، بسبب تماطل الحكومة المنتخبة في حل ملف الدكاترة الموظفين، رغم أن الملف لا يتطلب أي اعتمادات مالية .
وشدد الدكتور المسكيني إحسان على أن عدد الدكاترة اليوم بجميع المؤسسات هو رقم صغير جدا، موضحا أن الحكومة التي رفعت في شعاراتها الانتخابية، رد الاعتبار للكفاءات الوطنية واستثمارها في النموذج التنموي الجديد، لم تبد إلى حد الساعة أي اهتمام بهذا الملف، رغم أنه يعتبر من الملفات التي شاخت في رفوف أروقة الحكومات المتعاقبة، ونحن اليوم في الاتحاد يضيف، سنستمر بكل عزيمة وإصرار في النضال عن هذا الحق المشروع، ولا يعقل أن نجد اليوم الدكاترة الموظفين ينزلون إلى الشارع من أجل حقهم في تغيير الإطار لممارسة البحث العلمي الذين هم محرومون منه، مطالبا رئيس الحكومة بإصدار مرسوم وزاري لتغيير الإطار لكافة الدكاترة الموظفين ودمجهم في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بدون تماطل واجترار الملف في أمور تزيد من تعميق أزمة الدكاترة الموظفين.