التنسيق النقابي بقطاع الصحة يمنح الحكومة مهلة أسبوع قبل خوض

سلسلة من الإضرابات الاحتجاجية

حمّل الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أحد أقطاب التنسيق النقابي القطاعي المكون من ستّ نقابات، مسؤولية الإضرار بمصالح وصحة المرضى والمواطنين عموما للحكومة، مشددا باسم التنسيق على أن الصحة العمومية تعيش أزمة حقيقية لا تبشّر بخير.
وعدّد القيادي النقابي في تصريحه لـ «الاتحاد الاشتراكي»، مظاهر اعتلال المنظومة الصحية بالقطاع العام وحصرها في ما يسودها من احتقان، واستياء، وانحسار، وانسداد، وترقب وانتظار، وغياب رؤية واضحة، وحكامة فعلية، إلى جانب ما وصفه بـ «تدبيرها الملتبس» في تعاطيها مع القطاع ومع مطالب ومشاكل المهنيين وانتظارات المواطنين، ضدا عن كل الجهود التي تم بذلها والأشواط التي تم قطعها منذ الإعلان عن الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام، حول الدوافع التي تجعل الحكومة ككل، وليس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لوحدها، «تفتعل هذه الأزمة».
وأكد الدكتور بلمقدم في تصريحه للجريدة، على أنه كان بإمكان الحكومة الوفاء بالتزاماتها والانكباب على تنزيل النقاط التي تم الاتفاق بشأنها والتي تم توقيع محضر بخصوصها، وبالتالي وضع حدّ لكل لبس وغموض، وأن تسهر على ضمان السلم الاجتماعي في القطاع وتحرص على السير العادي للخدمات الصحية، عوض أن تجد النقابات نفسها مجبرة على الدعوة لخوض أشكال احتجاجية مختلفة، تتوزع ما بين المسيرات والوقفات والإضرابات، بعدما تم التنصل من كل ما تم التوصل إليه سابقا، وجعل الشك يكون لصيقا بكل قرار حكومي مستقبلا.
وأوضح الدكتور بلمقدم بأن التنسيق النقابي وبعد الوقفة الناجحة التي جرى تنظيمها الأسبوع الفارط أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد سطّر برنامجا احتجاجيا جديدا يتمثل في خوض إضراب وطني يومي 29 و 30 يناير، ثم إضراب لثلاثة أيام مطلع الشهر المقبل، وتحديدا في 4 و 5 و 6 فبراير، مشددا على رفض التكتل النقابي أن تكون الموارد البشرية في قطاع الصحة آخر اهتمامات الوزارة والحكومة ككل، مقابل وإعطاء الأسبقية لأجندات أخرى تخدم أهداف بعيدة عن ضمان الحق في الصحة لكافة المواطنين، ولا تضمن الاستجابة لانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية. وأكد القيادي النقابي على أن الإضرابات ستشمل كل المؤسسات الصحية العمومية، باستثناء أقسم المستعجلات والإنعاش، مضيفا بان التنسيق النقابي قرر إمكانية اللجوء في حالة عدم الاستجابة لمطلب تنفيذ كل الاتفاق الموقع، إلى المزيد من التصعيد بإضرابات متتالية وبوقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية جهوية ووطنية، وكذا مقاطعة البرامج الصحية وعدة خدمات وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة.