النقابات القطاعية الخمس في الصحة تحتج وطنيا يوم الثلاثاء وتعلن مقاطعة انتخابات المجموعة الترابية

قرّر التنسيق النقابي بقطاع الصحة المكوّن من خمس نقابات الانتقال إلى خطوة احتجاجية جديدة وذلك بخوضه لوقفات غاضبة يوم الثلاثاء 9 دجنبر انطلاقا من الساعة الثانية عشرة ظهرا بكل المؤسسات الصحية والاستشفائية على الصعيد الوطني. ويأتي هذا القرار الاحتجاجي للتنديد بتنصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة ككّل من الالتزام الذي تم التوقيع على محضره في اتفاق 23 يوليوز 2024، إذ بعد مرور حوالي سنة ونصف لم تعرف العديد من القضايا طريقها إلى الحلّ.
وتعليقا على الموضوع، أكد الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن العودة إلى الاحتجاج أملاه تنصل الأطراف الموقّعة مع الشركاء الاجتماعيين على محضر الاتفاق الذي جاء بدوره نتيجة لنضالات متعددة، ولم يكن طريق التوصل إليه هيّنا وسهلا، ويتعلق الأمر بكل من الوزارة الوصية على القطاع والحكومة ككلّ، مشددا على أن الوفاء بالالتزامات شرط أساسي من اجل تعزيز الثقة وتوفير مناخ صحي لممارسة مهنية سليمة في إطار جوّ يطبعه السلم الاجتماعي عوض حالة الاحتقان والسخط التي يعيشها اليوم مهنيو الصحة جراء ما يمكن وصفه بـ «التملص» من المسؤولية الأخلاقية والسياسية.
وأوضح القيادي النقابي الوطني في تصريحه للجريدة على أن هناك العديد من الأحداث المتسلسلة التي تعيشها المنظومة الصحية تجعل الفاعل الصحي يطرح علامات استفهام متعددة بخصوص مدى جدّية الوزارة والحكومة معا في التعاطي مع الإشكالات المطروحة، التي تتسبب في غليان كبير في هذا القطاع الحيوي، الذي يجب أن تنكب كل الجهود على توفير كل الشروط الضرورية لكي تتم مواصلة الإصلاحات وتنزيلها بشكل تشاركي مع الفرقاء الاجتماعيين، وضمان الحقوق الكاملة للمهنيين، والقطع مع التجاوزات وكل أشكال التعسف، لتقديم خدمة صحية ذات جودة كاملة للمواطنين.
وكان التنسيق النقابي الخماسي قد أصدر بيانا في الموضوع، انتقد فيه تلكؤ الوزارة والحكومة في تنفيذ باقي نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024، من خلال عدم المصادقة على مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة لسنة 2017 المتضمن لإضافة سنوات اعتبارية والإطار الصحي العالي وإدماج المتصرفين الممرضين سابقا، ومرسوم الممرضين المساعدين لإضافة سنوات اعتبارية، ومرسوم التعويض عن البرامج الصحية، ومرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية لتأكيد الطريقة الأفضل لاحتسابه وضمان استفادة موظفي المجموعة الصحية الترابية بطنجة واستفادة الإداريين والتقنيين من نفس الطريقة، وعدم تمثيلية الإداريين والتقنيين في المجالس الإدارية لهذه المجموعات، منددا بإصدار قرار وزاري لا يتضمن تمثيليتهم التي أكد عليها التنسيق النقابي مرارا في المفاوضات والبيانات إضافة إلى عدم إخراج مرسوم الحركة الانتقالية لموظفي الصحة العاملين بكل المؤسسات التابعة للمجموعات الصحية الترابية وبالوكالتين والإدارة المركزية، وكذا عدم إخراج قرار التعويض عن التأطير والإشراف على التداريب، وعدم إخراج مصنف الأعمال وهيئة أو هيئات الممرضين وتقنيي الصحة، وغياب تنزيل تحسين شروط الترقية بناء على مخرجات المفاوضات وحذف الشفوي، وعدم إخراج هيئة مساعدي الصحة، وعدم إدماج العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية في نظام الصندوق المغربي للتقاعد، وغيرها من المشاكل الأخرى التي لا تزال مستعصية عن الحل.
وإلى جانب الوقفات الاحتجاجية فقد قرر التنسيق النقابي ونظرا لما تعرفه المجموعة الصحية الترابية طنجة تطوان الحسيمة من سوء تسيير وانفراد مدير المجموعة بالقرار في ما يتعلق بشؤون الموظفين وعدم إشراك ممثليهم النقابيين في بلورة تلك القرارات، حسب لغة البيان، وكذا نظرا للارتباك على كافة المستويات، وآخرها الإعلان المعيب الخاص بتنظيم انتخابات ممثلي مهنيي الصحة في مجلس إدارة المجموعة بشكل مشوه وغير منطقي وإقصائي لفئات واسعة من المهنيين الإداريين والتقنيين من التمثيلية والاكتفاء باعتمادهم ناخبين على فئة أخرى عوض تمثيلهم، الإعلان عن مقاطعة الانتخابات المقررة في هذه المجموعة، منددا كذلك بالوضع الذي يعيشه موظفو وكالة الدم من تذمر، والاحتقان الذي يعرفه القطاع ككل. ودعا التنسيق النقابي مناضلاته ومناضليه ومهنيي الصحة إلى الحضور للوقفات الاحتجاجية المقررة يوم الثلاثاء بالزي المهني قدر الإمكان واعتماد لافتة واحدة واليافطات التي تحمل رموز النقابات الخمسة، ومباشرة حملة تواصلية مع الإعلام الوطني لتوضيح موقفه مما يقع داخل قطاع الصحة.