لما رأينا الاجتماعات الماراثونية التي عقدها المسؤولون في الدارالبيضاء عقب سقوط منازل بتراب مقاطعة مرس السلطان أودت واحدة منها بثلاثة أرواح، اعتقد الجميع أن المدينة ستتخلص من هذه الآفة الإسمنتية المهددة للأرواح، بأسرع وقت ممكن، خاصة وأنها متوزعة على مناطق حيوية كعمالة الفداء مرس السلطان وعمالة آنفا وعمالة الحي المحمدي، لكن واقع الحال يقول عكس ذلك ففي حي السمارة حيث سقط جزء من منزل أزهق الأرواح، ما زال ركام المنزل هناك معرقلا للزقاق شاهدا على المأساة وشاهدا على تقاعس المسؤولين، الغريب أنه منذ سقوط هذا المنزل والمياه لم تتوقف عن التسرب مشكلة واديا صغيرا، يرسم خريطة هدر المياه للعيان رغم أزمة ندرته التي أرقت البلاد والعباد. المتتبع للشأن المحلي البيضاوي تصدمه هذه المشاهد، خاصة وأن كل الحديث عن الدارالبيضاء من لدن المسؤولين يذهب في اتجاه جعلها مدينة ذكية تستجيب لمعايير عواصم المال والأعمال .
خلال اللقاءات التي عقدها المسؤولون عقب سقوط عدد من المنازل الآيلة للسقوط، تم الاتفاق على تكليف إحدى الشركات بهدمها بالطريقة العلمية المتطلبة في مثل هذه المباني، وتم تخصيص 23 مليون درهم لصالحها كي تقوم بهذه المهمة، وقد توصلت بنصف هذا المبلغ على وجه الاستعجال كدفعة أولى ولحدود الآن لم تتحرك حجرة واحدة من مكانها، وبالمناسبة لابد من التذكير بأن خريطة أرقام المباني الآيلة للسقوط تضم 118 منزلا بمنطقة الحي المحمدي، وأكثر من 1000 منزل بمنطقة الفداء مرس السلطان والعشرات بآنفا، سبق للمختبر العمومي للتجارب والدراسات أن حددها وصنفها، إذ منها ما وجب هدمه ومنها ما يتطلب الترميم، وفي 2017 تم إبلاغ القاطنين بها بضرورة الإخلاء مع منحهم مساعدة مالية لاقتناء شقق، لكن هذا الإجراء لم يكتمل لعدة اعتبارات، منها أنه سبق وتم الاتفاق على إحداث وكالة وطنية مهتمة بهذه الدور، وبالفعل تم هذا الإحداث لكن هياكلها لم تكتمل لأنها لم توفر فروعا لها في المدن، كما أن مجلس المدينة لم يضغط بقوة للإسراع في إيجاد حل.
