كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم مارس الماضي 619.2 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.5 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت المديرية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 12.7 ملايير درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 39.3 مليار درهم وتسديدها لحوالي 26.7 مليار درهم.
وفي إطار ما يسمى « التدبير النشيط للمديونية» نفذت الخزينة العامة للمملكة في نهاية مارس 2021 عمليات استبدال السندات بهدف إعادة جدولة ملف الديون الداخلية، بلغت قيمة هذه العمليات 7.8 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت في شهر مارس الماضي بنسبة 2.3 في المئة لتصل إلى 6.2 مليار درهم كفوائد عوض 6.1 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 5.3 مليار درهم عوض 5.5 في مارس 2020 أي بتراجع معدله 4 في المئة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 64 في المئة لتناهز 922 مليون درهم عوض 561 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
ويذكر أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند متم دجنبر الماضي أزيد من 42 مليار دولار أي 374 مليار درهم ، ليرتفع بذلك منسوب الدين الخارجي للبلاد منذ بداية العام الماضي بحوالي 6.6 مليار دولار.
وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة ، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 312 مليار درهم سنة 2016 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو آخر ، حيث قفز خلال سنة 2017 إلى 332 مليار درهم ، أي بزيادة تفوق 15 مليار درهم في عام واحد وبعدما انخفض خلال 2018 بحوالي 6 ملايير درهم ارتفع سنة 219 ليصل إلى 340 مليار درهم، غير أنه مع دخول البلاد في عاصفة الجائحة الوبائية بداية 2020 سجل الدين الخارجي قفزة صاروخية مرتفعا بأزيد من 34 مليار درهم، متجاوزا عتبة 370 مليار درهم ..
هكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 5 سنوات، أي منذ 2016 ب 62 مليار درهم وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الاطلاق.
وعند متم سنة 2020، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 34.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 29.5 بالمائة سنة قبلها.
وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن مجموعة المانحين متعددي الأطراف أصبحت تشكل أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 49 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب 28.1 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوربي بحصة 16 بالمائة، بينما لا تتعدى حصة الدول العربية من ديون المغرب الخارجية 2.8 بالمائة. وبلغت حصة القروض الخارجية الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم شهر دجنبر 2020، على التوالي 45.7 في المائة و53.3 مليار درهم.
وخلال سنة 2020، بلغ إجمالي الدين الخارجي للخزينة 199.5 مليار درهم أي أزيد من 18.2 مليار دولار. وتشكل المؤسسات الدولية المانحة 51.7 من دائني الخزينة العامة للمملكة بينما تشكل السوق المالية الدولية 38.8 في المائة متبوعة بدول الاتحاد الأوربي بأقل من 7 في المائة. وتتكون سلة عملات الدين الخارجي للخزينة أساسا من الأورو بحصة 60.7 في المائة متبوعة بالدولار الأمريكي بحصة 33.5 في المائة .