مرت الآن 43 سنة على انتفاضة 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء، التي شكلت أبرز مظهر للاحتجاج والغضب الشعبي في تاريخ المغرب المعاصر، حيث أدت إلى اشتباكات خطيرة، انتهت بزج عشرات المحتجين في السجون، ودفن قتلى الكرامة في مقبرة جماعية (تم الكشف عن 77 جثة يوم الجمعة 9 دجنبر 2005 بمقر الوقاية المدنية بالدار البيضاء، بعد التحريات التي أشرفت عليها هيئة الانصاف والمصالحة، اعتمادا على محاضر الشرطة وتقارير المنظمات الحقوقية وسجلات وزارة الصحة).
كانت تفاصيل تلك الأحداث على الشكل التالي: استيقظ سكان مدينة الدارالبيضاء صباح يوم 28 ماي 1981 على وقع زيادات صاروخية شملت كل المواد الأساسية. الخبر بثته أنباء المغرب العربي، كالدقيق 40 في المئة، السكر 50 في المئة، الزيت 28 في المئة، الحليب 14 في المئة، الزبدة 76 في المئة.
وجاءت هذه الارتفاعات بعد زيادات سنتي 1979 و1980. ومما زاد الطين بلة، إعلان وزير المالية آنذاك أمام البرلمان في يونيو 1981، إذ برر القرار بكون حالة صندوق الدولة جعلت هذه الزيادة ضرورية وحتمية اقتصادية. فتقرر يوم 18 يونيو إضراب عام في كل من الدار البيضاء والمحمدية، دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل وساندته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وأمام تعنت الحكومة دعت ك.د.ش وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر جريدتي «المحرر» و»ليبراسيون» إلى إضراب عام على الصعيد الوطني يوم 20 يونيو 1981.
استيقظ سكان الدارالبيضاء صباح يوم 20 يونيو، وكان ذلك اليوم عيدا، على هدوء رهيب يخيم على المدينة: حركة مشلولة. دكاكين مقفلة. ناس مجتمعون، سواء في المقهى أو خارجها.. ارتأت السلطة وأعوانها أن تشرع في إرغام أصحاب الدكاكين على فتح محلاتهم، وعمال الحافلات على استئناف عملهم، ومنح حافلات النقل العمومي إلى أناس ليست لهم علاقة بالنقل، والإصرار على فتح المحلات التجارية قهرا في إفشال الإضراب. كما تدخلت السلطات لقمع الإضراب وكبح جماح المضربين. وشرع رجال الشرطة في تشتيت الجموع. وانضمت إليهم فرق رجال الدفاع والدرك الملكي والقوات المساعدة على متن شاحنات عسكرية كأنها في استعراض. واكتملت اللوحة بالمروحيات والسيارات المخزنية، فتحول الإضراب إلى تظاهرات شعبية عارمة للتعبير عن سخط المتظاهرين من الأزمة الخانقة، عن الحرمان والظلم والاستبداد، وووجهوا بالضرب والجرح والاختطاف والاعتقال وانتهاك حرمات البيوت بل والقتل.
اندلعت انتفاضة شعبية في ذلك اليوم. وتحولت إلى مظاهرات عارمة في كل من درب غلف، درب السلطان، درب الكبير، شارع الفداء، حي الفرح، درب ميلا، درب السادني، القريعة، مودي بوكيتا، بنمسيك، اسباتة، حي مولاي رشيد، حي للامريم، حي السلامة، مبروكة، البلدية، الحي المحمدي، درب مولاي الشريف، البرنوصي، عين السبع وأحياء أخرى من مدينة الدارالبيضاء … احتجاجا على الزيادة التي قررتها حكومة المعطي بوعبيد في المواد الغذائية الأساسية، وكذلك ضد قمع الإضراب.
تحركت آلة القمع الدموي التي كان يحركها وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، الرجل القوي في نظام الحسن الثاني. واستخدمت الدخيرة الحية من غير إنذار، ليُهرق الدم في جل أزقة وشوارع الدار البيضاء. كانت الغاية: قمع المتظاهرين، وإخماد الغضب الشعبي. واستمر العنف إلى حدود يوم 21 يونيو.
وقد أسفرت تلك الأحداث عن سقوط عشرات القتلى ومئات من الجرحى، كانوا ضحايا سلوك مصالح الأمن التي لم تتردد في استعمال أسلحتها بدون سابق إنذار، حيث طوقت قوات الجيش بالدبابات والسيارات العسكرية كل الأحياء بمدينة الدارالبيضاء، وكانت الضحية الأولة طفلة صغيرة، لايتعدى عمرها اثنتي عشرة سنة بدرب غلف. واستمر إطلاق الرصاص.
التحريات بينت، في ما بعد، أن الإصابات كانت على مستوى الرأس والصدر والقلب، وأن عدد المقتولين الذين تم إقبارهم جماعيا، فاق بكثير ما أعلنته الجهات الرسمية.
نتج عن تلك الأحداث الدموية، اقتحام بيوت واعتقالات عشوائية في صفوف الشغيلة وعلى رأسها المكتب التنفيذي لك.د.ش ومناضلون اتحاديون .وشرعت أبواب السجون، لتحتضن عددا هائلا من المواطنين المتظاهرين، إذ وصل العدد إلى حوالي 26 ألف معتقل، كما اعتقل رئيس تحرير جريدة «المحرر» ورئيس جماعة عين الذئاب مصطفى القرشاوي، الذي لفقت له تهمة التحريض على الإضراب والشغب، وتم منع جريدتي «المحرر» و»ليبراسيون» من الصدور بصفة نهائية.
وتنفيذا لقرار المنع، عسكرالبوليس أمام بناية الجريدة، قصد منع أي كان من الاقتراب من باب الجريدتين، فارضين حراسة مشددة حولها ليل نهار بعد أن أمرت جميع العاملين من الصحافيين وإداريين وتقنيين وحراس وغيرهم بمغادرة المقر، واحتفظت بمفاتيح المكاتب والباب الرئيسي.
في تلك الأثناء، أكدت تنظيمات المعارضة أن عدد القتلى وصل إلى أزيد من 637 قتيلا، فيما حددها وزير الداخلية الراحل إدريس البصري في 66 قتيلا فقط، نافيا أن تكون هناك وفاة بالرصاص الحي، كما وصف الضحايا الذين سقطوا برصاص الأمن، في تصريح مثير للسخط، بـ»شهداء كوميرا».
وفي بلاغ للوزير الأول الراحل المعطي بوعبيد، أعلن فيه عن المسؤولية الكاملة لأحزاب المعارضة ولقوى خارجة متآمرة، فكان أن رد عليه الفقيد عبد الرحيم بوعبيد أن الحكومة المغربية هي المسؤولة عن حوادث الدار البيضاء.