أكدت معلومات حصلت عليها الجريدة، أن ملف رئيس فريق أولمبيك آسفي المتعلق بفضيحة التلاعبات في تذاكر مباريات المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، قد أحيل على أنظار القضاء، وذلك بعد جلستي، الجمعة 23 دجنبر والاثنين 26 من الشهر نفسه دجنبر الماضي ، استمعت خلالهما عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرئيس الفريق المسفيوي كما أجرت أبحاثها وتحقيقاتها في الموضوع.
ووجه المتابع في الملف، رئيس فريق أولمبيك آسفي ونائب برلماني، بالتسجيل الصوتي الذي نسب إليه وكان قد نشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ويتحدث فيه عن موضوع بيع التذاكر لأحد الأشخاص.
وظهر محمد الحيداوي، والأمر يتعلق به، المتابع في الملف، يوم الخميس الماضي، بملعب البشير بالمحمدية خلال المباراة التي حل فيها فريقه الأولمبيك على فريق شباب المحمدية، حيث رفض الرد على ممثلي الإعلام بخصوص الملف مبررا كون القضية اليوم هي أمام القضاء ولا يحق له بالتالي التطرق إليها.
مصادر مطلعة أشارت إلى كون التحقيقات الجارية حول موضوع التذاكر ستطول أسماء أخرى منتمية للمنظومة الكروية الوطنية، تم استحضارها في قطر، وأبرزها البرلماني والعضو الجامعي محمد بودريقة الذي نادت الجماهير المغربية باسمه منددة ومستنكرة في مطار الدوحة قبل مباراة المغرب وفرنسا بما شاب ملف تذاكرها من تلاعبات، بعد أن اصطدمت الجماهير بغياب التذاكر ووجودها في السوق السوداء بأسعار جد مرتفعة.
وتساءل متتبعون عن الجهة التي كانت وراء عملية طرح آلاف التذاكر في السوق السوداء، علما أن شخصا أو شخصين لا يمكنهما الحصول على كل هذا العدد من التذاكر من الفيفا، ووحدها الجامعة الملكية المغربية من كانت تمتلك الصلاحية في اقتناء كل تلك التذاكر.
وسبق لمحمد بودريقة أن أكد في تصريحات إعلامية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت كلفته بالإشراف على عملية توزيع تذاكر المباريات على الجمهور المغربي الموجود بقطر بالمجان.
هذا، وتابع الرأي العام المغربي باهتمام كبير تصريحات فوزي لقجع رئيس الجامعة خلال الاجتماع الذي عقده المكتب المديري الجامعي الثلاثاء الماضي، وكيف توعد من وصفهم ب»البؤساء» الذين كانوا وراء الفضيحة التي شابت كأس العالم وأفسدت فرحة الإنجاز البطولي للفريق الوطني، والمتمثلة في متاجرة البعض بتذاكر مباريات كأس العالم، مؤكدا بأن لجنة ستتشكل من أعضاء اللجان القضائية المستقلة، لتتدارس مختلف التقارير التي وردت على الجامعة من السلطات بهذا الخصوص، وقال أن المكتب المديري سيتخذ قرارا خلال اجتماعه المقبل على ضوء ما سينتهي إليه البحث والتحقيق.
وأنهى لقجع حديثه في نفس ذلك الاجتماع وهو يؤكد: «كل من تورطوا في هذه العملية المشينة والبئيسة، ممن لهم علاقة بكرة القدم الوطنية، سيكون مصيرهم الطرد، كما أنهم سيُحولون على الأجهزة القضائية».