حل رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون وحرمه بريجيت ماكرون، عشية أول أمس الأربعاء بالرباط، في زيارة صداقة وعمل للمملكة المغربية، وذلك بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس.
وتعكس زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للمملكة المغربية، عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين.
و أجرى جلالة الملك، بالديوان الملكي بالرباط، مباحثات مع رئيس الجمهورية الفرنسية الذي أشاد بطبيعة المباحثات «الشخصية جدا» التي أجراها مع جلالة الملك محمد السادس، معربا عن «تأثره البالغ بمشاعر الصداقة هاته».
وقال الرئيس ماكرون، في ندوة صحفية، إن « هذه الزيارة للمغرب، وعلى غرار العلاقات بين بلدينا، ترتكز على رؤية مشتركة وإرادة لمواصلة الاهتمام بمصالحنا المشتركة، ليس فقط بالمغرب، ولكن أيضا بالمنطقة وبإفريقيا».
وأكد أن المغرب» بلد صديق وشريك استراتيجي لفرنسا «، مجددا التأكيد على عزم فرنسا مواكبة الإصلاحات الطموحة التي تباشرها المملكة.
وفي هذا الإطار، أشار الرئيس الفرنسي إلى تحديث المؤسسات مع تفعيل الإصلاح المؤسساتي الذي تقرر سنة 2011، والإقلاع الاقتصادي، مع إدماج المغرب في الشبكات وفي العولمة، وكذا التنمية الاجتماعية والترابية مع برنامج مكافحة التفاوتات ومبادرة الجهوية الموسعة. وأكد ماكرون أن المباحثات التي أجراها مع جلالة الملك همت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المشاريع الاقتصادية والثقافية والتربوية الجارية، والنهوض بالفرانكفونية، والنزاع الليبي، والوضع المتوتر بالخليج، مضيفا أن فرنسا والمغرب لهما سياسة مشتركة في إفريقيا.
وأشاد الرئيس الفرنسي، في هذا الصدد، بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وبانضمامه قريبا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو ) وبالدور «المتنامي» الذي يضطلع به المغرب في إفريقيا، مؤكدا أن الرباط وباريس لهما سياسة مشتركة يقودانها بالقارة.
وأكد الرئيس الفرنسي، أن «هذه السياسة تقوم على تنمية، بدعم من مقاولين من القطاع الخاص والعالم التعليمي والثقافي، نموذج يهدف إلى إعادة التفكير في علاقة متوازنة في إفريقيا بالاستناد على المجتمع المدني».
وفي معرض رده عن سؤال حول الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب إلى إفريقيا من خلال الشراكات رابح-رابح من جهة، وإرادة فرنسا لتنمية شراكة جديدة ثلاثية الأطراف تضم أوروبا والمنطقة المغاربية وإفريقيا من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الفرنسي أن البلدين مطالبان بترجمة سياستهما الإفريقية والعمل سويا بشكل أكبر وبطريقة تشاركية، مشددا على أنها «فرصة متبادلة».
وأشار ماكرون إلى أن البلدين تحركهما نفس الرغبة لتطوير ونمو القارة، معربا عن يقينه بأن انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيساهم في هذا الأمر بشكل كبير، ومضيفا أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بتطوير البنيات التحتية الطرقية والطاقية ودعم تطور المجتمع المدني.
من جهة أخرى أكد الرئيس الفرنسي أنه تحدث مع جلالة الملك حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الحسيمة.
وأوضح إمانويل ماكرون، أنه «لا يحق له التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب»، لكن جوابا عن سؤال لصحفي قال ماكرون بأن جلالة الملك يرى بأنه من العادي جدا وجود مظاهرات في الشارع لأن الدستور المغربي يمنح الحق للمواطنين للتظاهر والاحتجاج وأكّد أنه خلال حديثه مع جلالة الملك لمس «حرصه على تهدئة الأوضاع، ولديه رغبة في ذلك»، مضيفا أن جلالة الملك أبلغه أنه سيتم إقرار إصلاحات في المنطقة.
وبخصوص أزمة الخليج، قال الرئيس الفرنسي إنه أجرى العديد من المباحثات مع قادة الدول الرئيسية في هذه الأزمة لمحاولة نزع فتيل التوتر بهذه المنطقة، على غرار تلك التي أجراها جلالة الملك.
وقال الرئيس ماكرون «أملنا في التوصل إلى تسهيل الحوار وكشف كافة مصادر وروابط وتمويلات الجماعات الإرهابية».
وأضاف أن الخليج يجب أن يظل مستقرا، مشيرا إلى أنه ستعقد قريبا من جديد لقاءات مع مسؤولين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر».
وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد أبرز الأحد الماضي أن «المملكة المغربية، تتابع بانشغال بالغ، تدهور العلاقات، خلال الأيام الأخيرة، بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر وبلدان عربية أخرى من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى».
وأضاف المصدر ذاته أن جلالة الملك قام ومنذ اندلاع هذه الأزمة باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف الأطراف.
وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية حرصت على عدم الانزلاق وراء التصريحات واتخاذ المواقف المتسرعة والتي لا تقوم سوى بتأجيج الاختلاف وتعميق الخلافات، مشيرا إلى أن «الملك دعا مجموع الأطراف لضبط النفس، والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر، وتجاوز هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي، انسجاما مع الروح التي ظلت سائدة داخل المجلس».
وأضاف أن «المملكة المغربية، التي تربطها علاقات قوية بدول الخليج في كافة المجالات، رغم أنها بعيدة عنها جغرافيا، تشعر أنها معنية، بشكل وثيق، بهذه الأزمة دون أن تكون لها صلة مباشرة بها. كما أن المملكة المغربية تفضل حيادا بناء لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة».
وفي هذا الصدد، وإذا أبدت الأطراف الرغبة، فإن المغرب مستعد لبذل مساع حميدة من أجل تشجيع حوار صريح وشامل على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومحاربة التطرف الديني والوضوح في المواقف والوفاء بالالتزامات.