قررت إدارة نادي الرجاء الرياضي تأجيل الجمع العام، الذي كان مقرراً يوم 30 يونيو الجاري، إلى غاية السابع من يوليوز 2025، وفق بلاغ رسمي نشر، أول أمس الثلاثاء، عبر صفحات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح البلاغ أن قرار التأجيل جاء مراعاة للمصلحة العامة للنادي، واستجابة لرغبة عدد من الفعاليات الرجاوية والمنخرطين، مضيفاً أن موعد انعقاد الجمع العام ومكانه سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
وكان المكتب المديري للرجاء قد حدد في البداية تاريخ 27 يونيو موعداً لعقد الجمع العام، قبل أن يُؤجَّل إلى 30 من الشهر ذاته نظرا لاحتمال تزامنه مع فاتح السنة الهجرية، ليُعلَن من جديد عن تأجيله إلى بداية يوليوز، وسط ترقب كبير بشأن من ستولى قيادة الفريق الأخضر.
وفي هذا السياق، قدّم الرئيس السابق سعيد حسبان، يوم الاثنين، ترشيحه بشكل رسمي لرئاسة الفريق الأخضر، مؤكدا في تصريحات صحافية أنه لا يترشح من باب الحضور فقط، بل من أجل تنفيذ «مشروع شامل» يطمح إلى تقديم إضافة نوعية للنادي.
واعتبر مصادر مطلعة أن تأجيل الجمع العام فرصة أمام الفعاليات الرجاوية من أجل التوافق حول لائحة واحدة، وهي المساعي التي يقودها الرئيس السابق عبد الله غلام، وأحد أبرز الوجوه الرجاوية في السنوات الأخيرة.
وألمحت مصادرنا إلى أن جواد الزيات وافق على دخول سباق الترشح، بعدما كان يتحفظ سابقا، حيث يتوفر على دعم من الشريك المؤسساتي، الذي يضعه على راس شروطه من اجل الاستثمار في الرجاء.
وتضيف المصادر ذاته أن عبد الله غلام اجتمع بجواد الزيات وناقش معه الآفاق المستقبلية للرجاء، قبل أن يدعوه على ضم الرئيس المؤقت الحالي عبد الله بيرواين إلى لائحته، علما بان الأخير كان ينوي التقدم بترشيحه من اجل الاستمرار في مشروعه الذي دشنه بالتجديد لركائز الفريق، والتوقيع للعميد السابق بدر بانون، الذي عاد إلى العش الأخضر. وكانت إدارة الرجاء قد حددت أمس الأربعاء كآخر أجل لتقديم الترشيحات، لكن هذه الموعد سيتجدد لأسبوع إضافي بناء على قرار التأجيل.
ويشكل الجمع العام المقبل محطة حاسمة في مسار الفريق الأخضر، حيث سيتم إطلاق الشركة الرياضية وفتح رأسمالها للاستثمار المؤسساتي، في إطار مشروع يهدف لمعالجة الأزمة المالية والبنيوية للنادي، واعتماد نموذج تسيير احترافي ومستدام.
وسيشرف رئيس ومكتب جديدان على تنفيذ هذا المشروع وفقًا لميثاق المساهمين وعقد التدبير المشترك، لتصبح الرجاء أول نادٍ مغربي يعتمد هذا النمط من التسيير.
وسيتحصل الشريك المؤسساتي، المرجح أن تكون شركة «مارسا ماروك»، على 60٪ من أسهم الشركة مقابل استثمار بقيمة 15 مليار سنتيم على ثلاث سنوات، في حين تحتفظ الجمعية بـ 40٪، إضافة إلى عائدات من كراء الأكاديمية ونسبة من رقم معاملات الشركة لمدة عشر سنوات.
وستشرف الشركة على الفريق الأول وفئة أقل من 23 سنة، مع إمكانية ضم فريقي النساء والقاعة، بينما تواصل الجمعية الإشراف على التكوين والفئات الصغرى.
ولن يُفعل عقد الشراكة إلا بعد مصادقة الجامعة الملكية لكرة القدم، التي ستتعامل مع الشركة بدل الجمعية مستقبلاً. وقد وافق الشريك المؤسساتي مؤخراً على الانفتاح على مناقشات المنخرطين لضمان شفافية المشروع.