حمل التقرير المالي لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، والذي عممه مساء أول أمس الثلاثاء على صفحاته الرسمية، عجزا ماليا يناهز أربعة ملايير ونصف المليار سنتيم.
وهم هذا التقرير المالي موسم 2022 – 2023 إلى حدود 30 يونوي المنصرم، وهي الفترة التي تولى فيها المسؤولية عزيز البدراوي، قبل أن يجبر على ترك السفية بفعل عدم قدرته على تحمل الضغط، ووقوعه في كثير من الأخطاء التدبيرية، بسبب ضعف تجربته، والذي سيناقش حصيلته بالتدقيق يوم غد الجمعة في جمع عام تكميلي، سينعقد بداية من السادسة مساء.
وتضمن التقرير المالي كل التفاصيل المتعلقة بالمداخيل والنفقات، التي قام بها المكتب المديري السابق، سواء على مستوى الفريق الأول أو باقي الفئات، فضلا عن الأمور المادية المتعلقة بأكاديمية النادي، وكذلك مداخيل المستشهرين.
وبلغت مداخيل الفريق الأخضر 111.450.413,61 مليون درهم، وهو رقم لا يرقى إلى نصف ما جناه الفريق خلال موسم 2021 – 2022، حيث سجل مداخيل قياسية بلغت214.487.010,32 درهم.
وقدرت نفقات موسم 2022 – 2023
بـ 156.665.249,13 درهما، مسجلة انخفاضا بمقدار 23 مليون درهم عن السنة التي سبقتها، ليتحول بذلك فائض ميزانية موسم 2021 – 2022 من 34.142.470,76 درهم إلى عجز وصل 45.214.835,52 درهما، ما يعني أن مالية الفريق الرجاء سجلت خسارة كبيرة، بلغت 79.357.306,28 مليون درهم.
وفي سياق متصل، توصل نادي الرجاء برسالة من غرفة النزاعات، التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم، تتضمن تسعة أحكام، تناهز مليار سنتيم، وسيكون الفريق مطالبا بتسديد عاجل لمبلغ 400 مليون سنتيم من أجل رفع المنع من التعاقدات المفروض عليه، وبالتالي تأهيل صفقاته الجديدة.
وكان رئيس الرجاء قد أعلن في تصريح لموقع الأنصار أنه يدبره أموره المالية بعقلانية، في ظل شح الموارد، خاصة وانه يخوض مبارياته بأعداد قليلة جدا من الحضور الجماهيري، بفعل إغلاق مركب محمد الخامس للإصلاح.
وكشف المسؤول الأول عن الشأن الرجاوي انه كسب نزاعا مع أحدي مستشهريه السابقين، وسيضخ في خزانته مبلغ 450 مليون سنتيم، فضلا عن توقيع عقد إشهاري جديد بقيمة 300 مليون سنتيم، ويناقش بعض الملفات الأخيرة من أجل إنعاش خزينة الفريق.