بالرغم من الجهود الأمنية المبذولة بمدينة الرحمة بإقليم النواصر، فإنها ونظرا لمعاناتها من أزمة حادة في البطالة، تعرف حضورا متواصلا للجريمة مما يؤثر سلبا على حياة الساكنة، إذ مع تزايد أعداد العاطلين في المدينة، فإن سوق العمل لم يتمكن من استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الباحثين عن فرص شغل، مما يخلق شعورا بالإحباط لدى الكثيرين، الذي يدفع البعض إلى الانخراط في أنشطة غير قانونية كوسيلة للبقاء.
وتشير الإحصائيات إلى أن معدلات البطالة في مدينة الرحمة مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث يواجه الشباب صعوبة في العثور على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، هذا الأمر يؤدي إلى تفشي ظاهرة الجريمة وأعمال غير قانونية، حيث يلجأ البعض إلى السرقة أو الاتجار بالمخدرات وأمور أخرى.. ؛ تتفاقم معها المشاكل بسبب نقص البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى دعم الشباب وتوفير فرص العمل. كما أن غياب المرافق العامة مثل مراكز التدريب المهني يزيد من تعقيد الوضع، حيث لا تتوفر للباحثين عن العمل المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.
وتعتبر الجريمة في مدينة الرحمة مصدر قلق كبير للسكان، باعتبارها تؤثر على الأمن العام وتزيد من التوترات الاجتماعية، حيث يشعر الكثير من السكان بعدم الأمان في منازلهم وفي الشارع العام، مما يؤثر على جودة حياتهم ويزيد من شعورهم العزلة والقلق.
إن معالجة أزمة البطالة والجريمة في مدينة الرحمة تتطلب جهودا منسقة من جميع المعنيين بالأمر، بما في ذلك المجتمع المدني، مما يتطلب وجوب أن تُعطى الأولوية لتطوير برامج تدريبية وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تعزيز الأمن في المدينة الذي يعاني من قلة الموارد البشرية، ومن خلال هذه الجهود، يمكن أن تتحول مدينة الرحمة إلى مكان أكثر أمانا وازدهارا لسكانها.
هذا، وتتطلب هذه التحديات أيضا تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل مستدامة، على أساس أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مستقبل الشباب، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة والجريمة. وتُعتبر مدينة الرحمة مثالا حيا على التحديات التي تواجه العديد من المدن، ومن خلال العمل الجماعي والتخطيط الاستراتيجي، يمكن التغلب على هذه الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على جميع الساكنة.