تعرض أحد المواطنين الذي كان يرغب في الحصول على رخصة سكن، للابتزاز وطلب رشوة من نائب رئيس بلدية حد السوالم وأحد تقنيي الجماعة، وهو ما دفعه للاتصال برئاسة النيابة العامة عن طريق الرقم الأخضر والتبليغ بموضوع شكايته، ليتم نصب كمين للمعنيين بالأمر حيت دخلت الفصيلة القضائية للدرك الملكي بجهوية سطات على الخط وتم ضرب موعد مع نائب الرئيس من أجل تسليمه المبلغ المتفق عليه بإحدى المقاهي بالسوالم.
وقد تم اقتياد المعني بالأمر إلى مقر القيادة الجهوية بسطات للاستماع إليه في محضر رسمي تحت إشراف النيابة العامة بسطات.
كما سقط بقبضة الدرك الملكي، يوم السبت، التقني بالبلدية بعد اعتراف النائب الثالث للرئيس أن شريكه في العملية هو تقني بجماعة حد السوالم، والذي كان يشغل سابقا منصب مستشار ببلدية برشيد، وناطق رسمي باسم نادي يوسفية برشيد، وكاتبا عاما للفريق ونائبا للرئيس.
ويوم السبت الماضي استمعت الفصيلة الجهوية للدرك الملكي بسطات إلى رئيس بلدية حد السوالم، ومن المتوقع أن يكون قد تم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، صباح يوم أمس الاثنين.
للإشارة، فإن رئيس بلدية حد السوالم مدان بسنتين سجنا نافذة بعد رفض طلب النقض الذي كان قد تقدم به، ومازال يمارس مهامه ويترأس الاجتماعات ويحضر التدشينات والمواسم ويوقع جميع الوثائق الرسمية.
وبعد اعتقال هذين الشخصين يتمنى عدد كبير من المواطنين والمستثمرين بالسوالم أن يتم الإفراج الفوري عن ملفاتهم ورخصهم التي كانت موضوعة رهن الاعتقال بمصالح الجماعة وخصوصا بمصلحة التصاميم والرخص الإدارية والتجارية.
كما يتمنون من سلطات الوصاية أن تطبق القانون والمساطر وسلوك مسطرة الحلول من أجل الإفراج عن عدد من المشاريع والاستثمارات المجمدة منذ سنوات بمصالح البلدية، وإرسال لجن مركزية للافتحاص والتفتيش في جميع الخروقات وخصوصا قسم رخص البناء والتعمير.