قررت السلطات بكل من الرشيدية وزاكورة تطبيق قراراتها التي تقضي بتقنين زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر داخل النفوذ الترابي للأقاليم المذكورة، خصوصا مع الأزمة المائية وموجة الجفاف التي تعرفها المنطقة مند أزيد من ست سنوات.
وشكّلت السلطات المختصة لجانا، عملت ميدانيا على إتلاف الضيعات المخالفة للقرارات التي تم اتخاذها، حيث باشرت عملها بداية الأسبوع الأخير لوضع حد للتسيب الذي يحاول بعض أصحاب الضيعات فرضه في تحد للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
وكان والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، قد أصدر قرارا عامليا يقضي بترشيد مياه السقي، ومنع زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر بالجماعات الترابية التابعة لإقليم الرشيدية. وأرجعت السلطات الإقليمية بالرشيدية منع زراعة البطيخ بالإقليم إلى الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى جهة درعة تافيلالت عموما وإقليم الرشيدية بالخصوص، والناجم عن توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية، والرغبة في تدبير أمثل للماء وعدم استنزاف الفرشة المائية.
هذا، وقد عهد تنفيذ هذا القرار إلى كل من السلطة المحلية بالإقليم، والجماعات الترابية المعنية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، ووكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس.