دعا المشاركون في اللقاء العلمي الذي نظم، أول أمس الثلاثاء بالرشيدية، حول الخطارات، إلى ضرورة المحافظة على هذا التراث الثقافي الإنساني.
وأبرز المشاركون في الندوة، التي نظمت في إطار اللقاء التشاوري حول إدراج «الخطارة» ضمن لائحة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الأبعاد الثقافية والانسانية في الحفاظ على هذا التراث غير المادي الكبير، معتبرين « أن الخطارات ليست تقنية للري فقط، بل تعد من الأساليب المعتمدة في حياة الانسان الواحي»، داعين إلى «الاعتزاز بهذا التراث الانساني وترسيخ الوعي بقيمته والسعي إلى صونه وتثمينه لكونه يعبر عن عبقرية المغاربة».
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ عبد العزيز بلحسن، «إن تقنية الخطارات تمثل جانبا مهاراتيا من الابداع المغربي»، و»أن الجميع يتحمل مسؤولية الحفاظ على هذا التراث المغربي الأصيل»، مشيرا إلى «أن الخطارات من الكنوز الثمينة التي ورثها المغاربة عن الأجداد، وهي تعكس عبقرية الانسان المغربي وتؤصل لروح الابتكار لديه»، مؤكدا على « أهمية البعد الجيو- تاريخي للخطارات ونظامها الذي يجمع بين النمطين الأصيل والحديث»، وعلى «أهميتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية ودورها في الحفاظ على البيئة في محيطها». واعتبر «أن الاعتماد على الخطارات جاء بناء على الحاجة إلى المياه التي تعد المورد الأساسي للواحة والمناطق الصحراوية بغية تحقيق التوازن الإيكولوجي لكونها صديقة للبيئة».
من جهته، تطرق الأستاذ يونس الغفاري، إلى الطريقة الفريدة لاشتغال الخطارات، داعيا إلى صيانتها لكي لا تتأثر بالعوامل الطبيعية، خاصة أنه لا يمكن القيام بذلك بواسطة وسائل قديمة يمتلكها السكان فقط، بل يقتضي الأمر البحث عن موارد دعم من أجل تحديثها وحمايتها وصيانة المياه بداخلها بشكل يحترم البيئة وخصوصيات المناخ الصحراوي، مشيرا إلى أن «عمليات الصيانة من شأنها أن تسهم في الحفاظ على جودة المياه والتوفر على صبيب مائي يمكن من استمرار النشاط الفلاحي وتطوره، خصوصا إذا تعززت بتكوينات في تقنيات الاستعمال المعقلن للمياه».
وقدم مصطفى النامي، رئيس قسم التراث بوزارة الثقافة والاتصال، بالمناسبة، عرضا حول إعداد ملف ترشيح «المهارات والمعارف التقليدية المرتبطة بالخطارات» بغية إدراجها لدى اليونسكو ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، في إطار تفعيل اتفاقية اليونسكو لسنة 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي، والتي صادق عليها المغرب سنة 2006. و هذه الاتفاقية تهدف إلى «صون التراث الثقافي غير المادي وضمان شروط استمراره، ووضع الركيزة الأساسية لاحترام التراث غير المادي من طرف المعنيين به، وكذا التوعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي بأهمية هذا التراث»، مضيفا «أن الدول الأطراف في الاتفاقية تلتزم، على الخصوص، بسن سياسات وطنية تأخذ بعين الاعتبار حماية وصون التراث الثقافي والمحافظة عليه، وإنشاء مؤسسات خاصة بتنفيذ تلك السياسات، وسن قوانين خاصة بتدبير التراث الثقافي غير المادي، وكذا القيام بجرد التراث الثقافي غير المادي الموجود بأراضيها بمشاركة الجماعات والمجموعات والأفراد».
«و. م. ع»