عقدت الجامعة الملكية المغربية للريكبي، صباح يوم الأحد، جمعا عاما عاديا بالمركز الوطني للرياضة بضواخي مدينة سلا، بحضور خمس عصب و27جمعية، مقابل غياب 5جمعيات، فضلا عن ممثلي الوزارة الوطنية واللجنة الوطنية الاولمبية، كما حضره ممثلون عن الاتحادين الإفريقي والدولي، ومر في أجواء جيدة، محت صور الفوضى، التي ميزت الجموع العامة السابقة.
وهنأ «ديفيد جيلبير» ممثل الاتحادين الإفريقي للريكبي والدولي، في كلمة ألقاها خلال الجمع العام، أسرة الريكبي الوطني على هذا الجمع العام، الذي وصفه بالتاريخي، متمنيا للرئيس هشام أوباجا النجاح في مهامه.
ولم يفت ممثل الاتحاد الإفريقي التذكير بالمجهودات، التي قام ممثلو الوزارة الوصية على قطاع الرياضة، إلى جانب كل من اللجنة الوطنية الأولمبية، والاتحاد الإفريقي، والتي تطلبت منهم ثلاثة أشهر من اللقاءات، وأثمرت ملاءمة النظام الأساسي للجامعة مع قوانين الاتحادين الدولي والإفريقي للريكبي، كسبيل نحو استئناف الريكبي المغربي أنشطته على المستوى الدولي والقاري.
وأضاف جيلبيرت:»حاليا الوضع القانوني جيد جدا، وهو ما سأرفعه إلى الإتحاد الافريقي والإتحاد الدولي لكي يستعيد الريكبي المغربي نشاطه قاريا ودوليا.»
من جهته أوضح المغربي مصطفى جلطي، المكلف بتكوين المكونين والتنمية داخل الاتحاد الإفريقي للريكبي، أن رئيس الاتحاد الإفريقي للريكبي «هربرت منصاح» أعطى اهتماما كبيرا لملف الريكبي المغربي، وانكب على دراسة الملف من خلال تكليف اثنين من خبراء المكتب التنفيذي لدراسة وإيجاد الحلول حتى يعود الريكبي المغربي كما كان .
وأضاف أن الريكبي المغربي أصبح الآن قريبا من الخروج من الأزمة، مؤكدا على أن الحاضرون في هذا الجمع العام قدموا درسا نموذجيا في الديمقراطية.
وأسفرت أشغال الجمع العام عن انتخاب هشام أوباجا، وبإجماع الحاضرين، رئيسا للجامعة الملكية المغربية للريكبي.
وبعد المصادقة على الميزانية وعلى أعضاء اللجنتين التأديبيتين، قال الرئيس الجديد للجامعة، إن أسرة الريكبي المغربي، «أكدت اليوم على تلاحمها وتضامنها»، مشيرا إلى أن شغله الشاغل سيكون هو «خلق طريقة جديدة في التسيير وهو رهان يتطلب مساهمة الجميع»
وأضاف أوباجا أن هذا الجمع أنقذ الريكبي المغربي من المتاهات، التي دخلها منذ سنوات، آملا رفع كل العقوبات التي سلطت على الكرة المستطيلة المغربية، بعد تنفيذ كل شروط الإتحاد الإفريقي، وكان من بينها تصحيح وضعية جمعيات الريكبي السباعي، من خلال تعديل القانون 9و14 وهي الإصلاحات التي كان شهد عليها ممثلو الاتحادين الإفريقي والدولي.