قبل سنوات، تم الإجهاز على حديقة بالمركب السكني سوكاتور بالسعيدية بطرق ملتوية مغلفة بغطاء قانوني قيل فيه الكثير حينها، لتشييد عقار تم الطعن في قانونيته وقتها. واليوم وبعد أزيد من 12 سنة، تعيش سوكاتور بمدينة السعيدية هذه الأيام على وقع جريمة بيئية خطيرة حيث تم اجتثاث أشجار معمرة تمهيدا لزحف إسمنتي يبدو في الأفق، حيث انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات توثق لهذه الجريمة البيئية والتي التي خلفها قطع واجتثاث الأشجار بشكل متواصل، مما يهدد بكارثة بيئية وشيكة إن لم تتدخل الجهات المسؤولة عن تنزيل القانون وتنفيذه.
وأمام هذا السكوت المريب والباعث على القلق، تطرح مجموعة من التساؤلات حول من يقف وراء هذه «الجرائم البيئية»؟ ومن يشجعها؟ ومن يتستر عليها؟ خاصة وأن هذه الاعتداءات تحصل نهارا جهارا في تحد سافر للقانون وحماته ؟ وفي انتظار تدخل المسؤولين لرد الاعتبار للثروة الغابوية، والضرب بيد من حديد على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم العبث بالمجال البيئي، يتساءل كثير من الناس لماذا لا تطبق في بعض المواد القانونية الواضحة في تجريم مثل هذه السلوكات كالمادة التي تقول «اجتثاث الأشجار دون سند قانوني يشكل جريمة، حسب مقتضيات الفصل 597 وكذا الفصل 599 من القانون الجنائي ومقتضيات الظهير الخاص بقانون الغابات».
إن قطع أشجار بهذا الشكل يعتبر جريمة مهما كانت التبريرات، فالقطع والتشذيب يحكمهما القانون ويخضعان لمسطرة قانونية، وقد يكون هناك تعرض يجب الأخذ به في حالات عديدة، إلا أن ماحدث من قبل في سوكاتور ومايحدث حاليا، يبين بالملموس بأن هناك من لا يعطي أي اعتبار لا للقانون ولا أيضا للمجال البيئي لأن هناك أمورا تتم تحت جنح الظلام ويتم تنزيلها نهاية الأسبوع أو بعد السادسة مساء ليتعذر تحرك الإدارة في الوقت المناسب. ولنا عودة للموضوع بالتفصيل.