أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، أنه تم الحسم في مغربية الصحراء بشكل نهائي منذ العام 1975، بموجب اتفاق مدريد.
وقال عمر هلال، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، «أود التأكيد مجددا أن إنهاء استعمار الأقاليم الصحراوية للمغرب قد تم بشكل نهائي ولا رجعة فيه منذ عودتها إلى وطنها الأم، في عام 1975، بموجب اتفاق مدريد».
وأبرز أنه وقبل هذا الاتفاق بوقت طويل، أقرت محكمة العدل الدولية بمغربية الصحراء، مؤكدة في رأيها الاستشاري أن الصحراء لم تكن أرضا خلاء لحظة احتلالها من قبل إسبانيا في 1884، وأثبتت وجود روابط قانونية وتاريخية للبيعة، وبالتالي السيادة، على الدوام بين قبائل الصحراء وملوك المغرب».
وأضاف الدبلوماسي أن مجلس الأمن يعالج قضية الصحراء المغربية، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها نزاعا إقليميا بين المغرب والجزائر، ونتيجة لذلك، يتابع هلال، فإن مجلس الأمن يعد وحده المخول بتقديم توصيات، والتوصية بإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، وهو ما يقوم به كل سنة، من خلال قراراته، ومن بينها القرار 2654، الذي تم تبنيه في أكتوبر 2022.
وذكر بأن هذا القرار جدد التأكيد على الركائز الأربع التي لا رجعة فيها لحل قضية الصحراء المغربية، والقائمة على أن حل النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمغرب لا يمكن أن يكون إلا «سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومتوافقا بشأنه»، مبرزا أن ما يسمى بـ»خطة التسوية» و»الاستفتاء» اللذين يتمسك بهما البعض بشكل يائس، قد تم إقبارهما بشكل نهائي من طرف مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، منذ أكثر من عقدين.
وأكد هلال، في هذا الصدد، أن الركيزة الثانية تتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعد التجسيد الأمثل لهذا الحل في إطار الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن وصفها باستمرار، في جميع قراراته، بالجادة وذات المصداقية، وذلك منذ تقديمها في 2007.
ولاحظ هلال أن هذه المبادرة حظيت، منذ ذلك الحين، بدعم دولي، إذ أن أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، تمثل كافة مناطق العالم، والتي تحضر غالبيتها العظمى هذا الاجتماع، تعتبرها الأساس الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزاع، مبرزا أن هذا الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء تعزز بافتتاح 28 دولة ومنظمة إقليمية لقنصلياتها العامة في العيون والداخلة.
وبخصوص الركيزة الثالثة، فقد أشار إلى أن اجتماعات الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها والمشاركين الأربعة أنفسهم، ومن بينهم المغرب والجزائر وموريتانيا، تعد الإطار الوحيد لاستكمال العملية السياسية.
أما في ما يتعلق بالركيزة الرابعة، فأوضح السفير أن مجلس الأمن كرس في قراراته المتعاقبة الجزائر بصفتها طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه، من خلال دعوتها صراحة للمشاركة في الموائد المستديرة. وأعرب عن أسفه لكون الجزائر «تواصل رفض قرارات مجلس الأمن والامتناع عن العودة إلى الموائد المستديرة، معرقلة بذلك العملية السياسية».
وخلص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى تجديد التأكيد على بداهة وواقع ثابتين: «الصحراء كانت على الدوام مغربية. إنها مغربية. وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها».
وخلال هذا الاجتماع، جددت دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان لها، تأكيد دعمها الثابت لمغربية الصحراء وللوحدة الترابية للمملكة.
وفي البيان الذي تلاه ممثل سلطنة عمان نيابة عن كل من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي على «أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها».
كما أشاد المجلس، في هذا السياق، بالقرارات الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية.
وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أيضا، عن دعمها لكافة الجهود المبذولة من قبل المغرب والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، مذكرة بأهمية التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق من قبل جميع الأطراف المعنية.
وأكدت، في هذا الصدد، على أن حل هذا النزاع سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما جددت العديد من الدول، من بينها، أنتيغوا وبربودا وسانت كيتس ونيفيس وغواتيمالا وجمهورية الرأس الأخضر دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتباره الأساس الوحيد نحو تسوية سياسية لهذا النزاع المفتعل، داعية إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة الجزائر، التي تواصل عرقلة العملية السياسية.