أعلنت السكرتارية الجهوية لمختصي الاقتصاد والإدارة للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 19 يونيو 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات ، وذلك على خلفية الاعتداء الذي طال مختصي الاقتصاد
والإدارة بكل من ثانوية المختار السوسي الإعدادية بسيدي بنور وثانوية يوسف بن تاشفين الإعدادية بالزمامرة من طرف رؤساء هاتين المؤسستين التابعتين للمديرية الإقليمية بسيدي بنور أثناء مزاولتهما لمهامهما الإدارية والمالية.
وفي بيان لها، عبّرت السكرتارية عن «استنكارها الشديد لهذا السلوك غير المقبول»، معتبرة أن «ما تعرض له الزملاء يعد مساسا خطيرا بكرامة نساء ورجال الإدارة التربوية، وضربا لهيبة المرفق العمومي ولحقوق الموظفين المكفولة دستوريا وقانونيا».
كما طالبت الجهات المسؤولة، وعلى رأسها الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية، بفتح تحقيق جدي ونزيه حول ملابسات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حماية الأطر الإدارية والمالية داخل مقرات عملهم، وتوفير الظروف الملائمة لممارسة مهامهم في احترام تام للقوانين والمساطر الجاري بها العمل ، غير أن مدير الأكاديمية يبدو أنه غائب عنه ما يقع و كذا المديرة الإقليمية المكلفة التي ساهمت في خلق العديد من المشاكل جعلت الوضع التعليمي بالإقليم يتخبط في كل الاتجاهات .
ودعت السكرتارية جميع مختصي الاقتصاد والإدارة وعموم المناضلات
والمناضلين إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية «تعبيرا عن رفضهم لمثل هذه الممارسات المرفوضة، ودفاعا عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة».
و قد سبق و نفدت السكرتارية ثلاثة وقفات احتجاجية تمت على التوالي أمام ثانوية المختار السوسي الإعدادية والمديرية الإقليمية وثانوية يوسف بن تاشفين الإعدادية حيث عبر من خلالها المحتجون عن سخطهم واستنكارهم للاعتداء الذي تعرض له زملاؤهم و كذلك التماطل في صرف التعويضات العينية .
هذا ويُنتظر أن تشهد الوقفة حضور ممثلي النقابة على مستوى كل إقليم بالجهة والجمعيات المهنية، تضامنا مع مختصي الاقتصاد والإدارة المعتدى عليهما، وللمطالبة بتحسين شروط العمل وضمان أمن وسلامة العاملين بمختلف المرافق التربوية والإسراع بصرف مستحقاتهم المتعلقة بالتعويضات العينية .
وفي ختام بيانها، شددت السكرتارية الجهوية على استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة وأمن مختصي الاقتصاد والإدارة ، حتى تتحقق المطالب المشروعة ويتم وضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة.