اندلعت حرب اليمن عام 2014 عندما احتل الحوثيون العاصمة صنعاء. ووسعوا منذ ذلك الحين المساحات التي يسيطرون عليها.
وترى السعودية في وجود الميليشيا على حدودها الجنوبية -والدعم الإيراني لها– على أنه توسع خطير لتمدد إيران الإقليمي، وقامت بتشكيل تحالف دولي مدعوم من أمريكا لمحاربتها.
ويقول التقرير إن الحديدة شهدت الأسبوع الماضي أسوأ تصعيد في العنف منذ اتفاق الهدنة قبل عامين، بحسب المراقبين الدوليين والطرفين المتحاربين. وشهدت المنطقة غارات جوية من التحالف المدعوم من السعودية وقصفا من الحوثيين، استمر في مناطق أخرى من البلد أيضا.
وكان عدد الإصابات بين المدنيين على مستوى اليمن في سبتمبر هو الأعلى منذ نوفمبر الماضي حيث قتل 67 وجرح 123 مدنيا بحسب مشروع رصد الأثر المدني والذي يجمع البيانات حول الصراع اليمني المسلح.
وبحسب الصحيفة فإن العنف المتزايد يهدد بمفاقمة أزمة الجوع المتفشي في اليمن والذي هو من صنع الإنسان، حيث يعيش ثلثا الشعب على المساعدات الغذائية. ويقوم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي فاز بجائزة نوبل للسلام، بأكبر برنامج طوارئ في اليمن.
وحصل برنامج الغذاء العالمي على جائزة نوبل للسلام لمكافحته استخدام «الجوع كسلاح في الحرب». وخلال حرب اليمن قام كل من التحالف والحوثيين بعرقلة إمدادات الغذاء والماء كأحد أساليب الحرب خرقا للقانون الدولي بحسب الأمم المتحدة.
وفرض التحالف حصارا جويا وبريا وبحريا على المناطق الحوثية حول صنعاء حيث تخضع الواردات لموافقة التحالف ما تسبب بارتفاع الأسعار. كما دمرت الغارات الجوية للتحالف مئات قوارب صيد الأسماك وحرقت حقول المزارعين، بحسب منظمات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية. كما أن تعطيل عمل ميناء الحديدة الميناء الرئيسي للشمال تسبب بزيادة إضافية للأسعار.
وقال أليكس دي وال، مؤلف كتاب (التجويع الجماعي: تاريخ ومستقبل المجاعات): «منذ البداية كان السعوديون يتوقعون حربا قصيرة وظنوا أن التسبب بمعاناة شديدة باستخدام الحصار أسلوب أفضل من محاربة الحوثيين على الأرض. وتحول هذا إلى جهد بدون هوادة لتدمير اقتصاد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك الهجوم على الكثير من ضروريات الحياة».
وقال محمد البخيتي، مسؤول سياسي حوثي: «آثار الحصار أسوأ من آثار العدوان نفسه، ولذلك نقول دائما إن كلا من وقف إطلاق النار ورفع الحصار مطلوبان للبدء بالعملية السلمية».
وقال دي وال إن الحوثيين «استخدموا معاناة المدنيين كأداة» أيضا لجذب المساعدات الإنسانية وتحقيق الأرباح منها.
وعطل الحوثيون توزيع المساعدات الدولية في صنعاء بمحاولة فرض 2% ضرائب على المساعدات في مناطقهم. واتهم برنامج الغذاء العالمي الحوثيين العام الماضي بتحويل العون، وهدد بالتعليق التدريجي للمساعدات تماما. كما يحاصر الحوثيون ثالث أكبر مدينة وهي تعز في الجنوب الغربي.
وقام التحالف بالقصف العشوائي لوسائل نقل الأغذية والأسواق والمرافق المائية، بينما يقوم الحوثيون بقصف المدنيين مما يجعل التسوق لشراء المواد الغذائية مهمة خطيرة، بحسب منظمات العمل الإنساني.
وقال دي وال، الذي يعمل أيضا مديرا لمؤسسة السلام العالمي في ماستشوستس، إن مثل هذه التكتيكات «سعي متهور خلف أهداف عسكرية وسياسية واقتصادية تتسبب عمدا بالتجويع كنتيجة متوقعة. وكونه من المعروف أن اليمن ضعيف أصلا يجعل الأمر أكثر استهجانا أن يتم شن حرب تجويع هناك».
وهناك 7.4 ملايين يمني لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة، و12 مليونا بحاجة ماسة للمساعدات للحصول على مياه للشرب، بحسب الأمم المتحدة. وهناك مليونا طفل يحتاجون للعلاج من سوء التغذية والذي قد يتسبب بتوقف النمو ويؤثر على تطور الدماغ.
وفاقم كوفيد -19 الأزمة، مع أن اليمن لم يعلن سوى عن 2000 حالة بسبب محدودية الفحص وضعف الإبلاغ عن الحالات في المناطق الحوثية. وفي بعض المناطق زاد سعر السلة الغذائية الأساسية بحوالي 35% منذ بداية الجائحة، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، وفاقمت أزمة العملة المشكلة.
اضطرابات نفسية لليمنيين
وخلال نهاية الأسبوع الماضي، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمنأن واحدا من كل 5 يمنيين يعاني من اضطرابات نفسية.
جاء ذلك في بيان للصندوق، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام.
وأضاف الصندوق في بيان أنه «من المرجح أن يكون هذا الرقم زاد بسبب جائحة كورونا، وما يقرب من 6 سنوات من الحرب الدائرة في البلاد».
وأوضح الصندوق الأممي أن «نسبة الأطباء النفسيين لكل مجموعة سكانية غير كافية، وزاد الأمر سوءا بإغلاق بعض خدمات الصحة العقلية القليلة نتيجة لوباء كورونا».
ودعا الصندوق إلى «استثمار أكبر في مجال الصحة النفسية هذا العام، باعتباره أنسب وقت لليمن حيث تنتوي الجهات الفاعلة الإنسانية خفض التمويل».
وفي هذا الصدد، أشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في بيان، إلى أنه تم «تسجيل ما يقدر بـ50 طبيبا نفسيا فقط على مستوى اليمن».
وفي الوقت نفسه تتداعى جهود الأمم المتحدة للسلام، وقام الحوثيون بفتح ثلاث جبهات جديدة في منطقة مأرب شرق صنعاء متقدمة نحو آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليا والتي أخرجت العام الماضي الانفصاليين من عدن. والاستيلاء على مأرب سيمنح الحوثيين أحد أكبر حقول النفط والغاز في اليمن.
وشجع الهجوم على مأرب الحوثيين أن يزيدوا من هجماتهم في الحديدة بحسب العميد صادق دويد، المتحدث باسم المقاومة الوطنية المدعومة من التحالف.
ويتهم الحوثيون التحالف بخرق الهدنة أيضا. ويقول البخيتي، المسؤول السياسي الحوثي إن التحالف صعد الهجمات على الحديدة لسحب القوات الحوثية من جبهة مأرب. وقالت وكالة أنباء سبأ التي يديرها الحوثيون يوم السبت إن التحالف قام بأربع وعشرين غارة جوية على الحديدة وأربع مناطق مختلفة منذ يوم الجمعة.
تقرير حقوقي يتهم الحوثيين
أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، استهداف جماعة الحوثي مدرسة الميثاق وسط مدينة مأرب، أثناء إحياء الذكرى السنوية لعيد ثورة سبتمبر، مما تسبب في هلع كبير وسط السكان والأطفال خاصة، وأدى إلى تضرر بعض المباني المجاورة.
وهز انفجار عنيف ناجم عن صاروخ باليستي، مساء أمس الجمعة، مدينة مأرب شمالي اليمن، بحسب محافظها سلطان العرادة.
وسقط الصاروخ وفق «الأناضول» على مقربة من ساحة ينظم فيها حفل حضره المحافظ وقيادات عسكرية ومدنية رفيعة، بمناسبة الذكرى الـ58 لثورة 26 سبتمبر (أيلول)، التي أطاحت بالحكم الإمامي عام 1962.
وتزامن الانفجار مع إيقاد شعلة الحفل، بعد مغادرة فرقة من الأطفال المنطقة المستهدفة بدقائق معدودة.
وقالت منظمة «سام» في بيان لها «إن توقيت الاستهداف الذي يرافقه يقين بوقوع إصابات مؤكدة بين المدنيين، يشير إلى أن جماعة الحوثي تتعمد إحداث أضرار جسيمة ومباشرة بالمدنيين بصورة مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني بشأن الهجمات المباشرة ضد المدنيين، ومبدأ أخذ الاحتياطات أثناء الهجوم».
وأشارت المنظمة إلى أنه بحسب إحصائيات حكومية رسمية في مدينة مأرب، فإن جماعة الحوثي أطلقت 244 صاروخاً، توزعت بين 112 صاروخاً باليستياً و131 صاروخاً نوع كاتيوشا، وصاروخ واحد نوع أورجا، وأسفرت عن مقتل 251 مدنياً بينهم 25 طفلاً و12 امرأة، في حين بلغ عدد الجرحى 438 مدنياً، بينهم 47 طفلا و8 نساء ومسنون، جراء الصواريخ الحوثية التي سقطت على المدينة منذ مطلع أبريل 2015 وحتى 14 يوليو 2020.
وقال عمر الحميري رئيس الهيئة القانونية للمنظمة: «إن الإحصائيات المرعبة التي رصدتها المنظمات الحقوقية للقصف الذي طال مدينة صغيرة مثل مأرب من قبل جماعة الحوثي، بأسلحة غير منضبطة وضد أهداف بعيدة عن المواجهات المسلحة، يؤكد أن جماعة الحوثي غير عابئة بأمن وحياة المدنيين، ولذا يجب عليهم التوقف الفوري، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية».
وقالت المنظمة: «إن القصف الجديد يؤكد أهمية تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على أطراف مأرب، حيث أن استمرارها بهذه الكثافة سيؤدي حتماً إلى انتهاكات جسيمة وخطيرة على حقوق الإنسان، خاصة بين المدنيين».
وأكدت المنظمة أن مقاتلي الحوثي يتحملون المسؤولية عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في شن هجمات عشوائية أدت إلى مقتل وإصابة المدنيين، حيث يحظر مبدأ التمييز الهجمات العشوائية، أي الهجمات التي تضرب الأهداف العسكرية وكذلك المدنيين أو الأهداف المدنية دون تمييز.
وتعد مدينة مأرب آخر معقل للحكومة الشرعية في المناطق الشمالية لليمن، وفيها مقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان، وهي أهم موطن للنازحين، حيث تشير تقديرات إلى أنها تحوي قرابة مليون نازح.
ووفق تقرير للأناضول فإن الحوثيين، الذين يهاجمون محافظة مأرب من اتجاهات عدة منذ عدة أسابيع، للوصول إلى مركزها (مدينة مأرب)، استطاعوا تحقيق تقدم ميداني في مديريتي ماهلية ورحبة.
ورسميا، أعلن الحوثيون، قبل أسابيع، انطلاق ما سموها «معركة تحرير مأرب»، ودفعوا بتعزيزات عسكرية غير مسبوقة لتحقيق الهدف.
مقتل 61 اعلامياً ومدافعا عن حقوق الإنسان
من جهتهت قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إنها وثقت مقتل 61 اعلامياً ومدافعا عن حقوق الإنسان منهم خمسة قتلوا جراء التعذيب في اليمن.
جاء ذلك في تقرير حقوقي لمنظمة سام أطلقته اليوم الاثنين بعنوان «مهنة خطرة» رصدت فيه الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة 2014- 2019 تتضمن قصصا وشهادات وثقها راصدو «سام» من خلال الاتصال بالضحايا أو ذويهم ومسؤولي الوسائل الإعلامية المستهدفة ومنظمات المجتمع المدني.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة «سام»: «نعتقد في سام أن هذا التقرير يشكل إضافة نوعية في حفظ الذاكرة اليمنية، ومرجعية مهمة لكشف واقع العمل الحقوقي والصحفي اليمن خلال سنوات الحرب، حيث نعتبره أول تقرير نوعي بهذه المنهجية التي وثقت من خلال شهادة الشهود والضحايا ما تعرضوا له في هذا الميدان الذي تحول إلى ميدان محفوف بالموت والمخاطر».
وذكر تقرير «سام»، الذي أرسلت نسخة منه لـ «عربي21»، أنه «وثق أكثر من 1586 انتهاكا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية ومراسلي الصحف ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء العالمية في اليمن».
وبالرغم من وجود فوارق واضحة بين عدد الانتهاكات المرصودة في العام 2015 مقارنة بالعام 2019، إلا أنها لا تزال مرتفعة بشكل كبير.
وتعددت الانتهاكات التي رصدها تقرير «سام»، ما بين القتل، والاعتداء الجسدي، والتعذيب حتى الموت، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات بسبب الرأي، علاوة على تدمير المؤسسات الإعلامية والعبث بمحتوياتها ونهبها، أو إغلاقها.
وقالت «سام» إن العام 2015 كان أشد الأعوام قتامة بحق الإعلام في اليمن، إذ رصدت «319» انتهاكا من بين ضحاياها «10» قتلى، يليه عام 2017 حيث سجلت «300» انتهاك من بين ضحاياها «3» قتلى، ثم عام 2016 حيث رصدت «205» انتهاكات من بين ضحاياها «10» قتلى، وفي عام 2018 رصدت سام «135» انتهاكا، وسجل العام 2019 أقل الأعوام حيث سجلت فيه «134» انتهاكا.
وعن الأطراف التي ارتكبت الانتهاكات بحق العاملين في حقل الإعلام وأنشطة المجتمع المدني، قالت «سام» إن مليشيا الحوثي تقع على رأس قائمة المنتهكين بنسبة 60%، فيما ارتكب التحالف العربي ما نسبته 25%، وسجلت المنظمة 10% من الانتهاكات ارتكبها المجلس الانتقالي، وجهات أخرى بينها تنظيم القاعدة بنسبة 5%.
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، قد أعلنت في تموز (يوليو) الماضي، رصد 66 «انتهاكا» بحق الحريات الصحفية في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت النقابة، في تقرير نشرته وكالة أنباء «الأناضول»، إن «الانتهاكات طالت صحفيين ومصورين ومؤسسات إعلامية وممتلكات صحفيين».
وأوضحت أن المتضررين «وقعوا ضحايا لانتهاكات بينها: القتل، والمحاكمات، والاعتداء، والخطف، والملاحقات الأمنية».
وبحسب النقابة، فقد «ارتكبت الحكومة الشرعية بمختلف تشكيلاتها وهيئاتها، 25 حالة انتهاك بنسبة 38 بالمئة، وجماعة الحوثي 20 حالة بنسبة 30 بالمئة».
وأضافت أن «المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعوم إماراتيا، ارتكب 10 حالات انتهاك بنسبة 15 بالمئة، وجهات مجهولة 8 حالات بنسبة 12 بالمئة، فيما تقف مؤسسة أهلية (لم تذكر اسمها) خلف 3 حالات بنسبة 5 بالمئة.
ودعت النقابة «الأطراف اليمنية إلى التوقف عن الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية».
ودعت «كافة المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، إلى التضامن مع الصحافة والصحفيين اليمنيين، والضغط لإنهاء حالة الاستهداف الممنهج للحريات الإعلامية في البلاد».
وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.23