دخلت المديرية العامة للأمن الوطني على الخط في ما يخص الشريط الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي،  تظهر صورة لعناصر الأمن على سطح إحدى البنايات بمدينة إمزورن، يقول بيان المديرية العامة، مرفوقة بتعليقات كاذبة وتضليلية مؤداها أن عناصر الشرطة عمدت إلى احتلال أسطح المنازل والمساكن وأضرمت النار فيها.
و يضيف ذات البيان أنه تنويرا للرأي العام، فإن مصالح الأمن الوطني تنفي، بشكل قاطع، هذه التعليقات الزائفة التي تروم تحريف الحقائق، وأكد أن البناية التي تظهر خلفيتها في الصور المنشورة هي عمارة مخصصة لإيواء وسكن عناصر الأمن، وأنه بعد إضرام النار في محيطها وفي طابقها الأرضي اضطر الموظفون للصعود إلى الأعلى، من أجل تفادي ألسنة النيران والدخان المتصاعد من الأسفل.
ويضيف البيان أن مصالح الأمن الوطني إذ تحرص  على توضيح هذه الحقائق، بشكل يسمح بتنوير الرأي العام إزاء هذه الإشاعات التضليلية والمغرضة، فإنها تؤكد في المقابل بأن البحث الذي تباشره الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة في موضوع هذه الأحداث، ما زال متواصلا من أجل تحديد أسباب وظروف ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
من جهة أخرى، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أنه تم توقيف أربعة عشر شخصا، على خلفية تنظيم مجموعة من الأشخاص لتجمهر الأحد بمركزي إمزورن وبني بوعياش بإقليم الحسيمة وتظاهرهم بالشارع العام وقع خلاله إضرام النار في إقامة سكنية ووسائل نقل مخصصة للقوات العمومية، وتعييب وكسر نقالة للخواص، وارتكاب العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم.
وأوضح الوكيل العام للملك، أنه أمر بفتح بحث في الموضوع، حيث تم لحد الآن توقيف أربعة عشر شخصا وضعوا تحت الحراسة النظرية، للبحث معهم في الأفعال المشتبه ارتكابها من طرفهم.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث لترتيب الأثر القانوني على ذلك.