علمت الجريدة بأن السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للشباب والرياضة بمكناس راسلتا محمد بن الماحي، رئيس المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي، تلفتان انتباهه إلى أنه، ومنذ الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد بتاريخ 25 يناير 2011، لم يعقد أي جمع كما ينص على ذلك قانونه الأساسي، إضافة إلى عدم ملاءمة هذا الأخير مع مقتضيات القانون 09 – 30، المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وفي ذات السياق، أوضحت المراسلة أن عدم عقد جموع عامة عادية واستثنائية ومراقبة هياكل وأنشطة النادي وفروعه، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الحالي للمجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي، لا يسمح لمكتب المجلس أن يزاول مهامه في إطار من المسؤولية واحترام القانون.
وعلاقة بذات الموضوع، أصدر ائتلاف جمعية قدماء لاعبي النادي الرياضي المكناسي لكرة القدم وجمعية قدماء لاعبي جميع الفروع بيانا للرأي العام المكناسي قوي اللهجة، بسطا من خلاله الواقع المؤلم الذي تعيشه الرياضة بمكناس، والكوديم على وجه الخصوص، نتيجة ما اقترفته، ومازال يقترفه، أشخاص من جرم تسييري واضح للقاصي والداني بعاصمة المولى إسماعيل، حسب تعبير البيان.
وذكر البيان بالمحطات النضالية التي خاضتها الجمعيتان على مدار أربع سنوات، دقت خلالها ناقوس الخطر حول وقع الرياضة بمكناس، وتساءل ائتلاف الجمعيتين عن السر وراء تمادي المسؤولين عن تسيير وتدبير شؤون المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي في ضرب القانون عرض الحائط، ويتحكمون في ملايير السنتيمات من المال العام دون سند قانوني ودون مساءلة، ضاربين مثل الملف الذي عرض على محكمة الاستئناف – قسم الجرائم المالية في موضوع خروقات واختلالات مالية الكوديم عرض الحائط.
وعاد ائتلاف الجمعيتين إلى طرح مسألة عقد كوديم كرة اليد لجمعه العام خارج الضوابط القانونية، وسط سخط واستياء عميقين للاعبين والأطر الفنية، التي لم تتوصل بمستحقاتها، على الرغم من المداخل المهمة التي توصل بها المكتب المسير، ما جعلهم يلجؤون إلى القضاء لصرف شيكات، سلمها إياهم رئيس الفريق قبل أن يتفاجأوا بأن الحسابات البنكية من دون رصيد.