شهدت سنة 2024 في المغرب تطورات اقتصادية بارزة أثرت بشكل عميق على المشهد الوطني، حيث تميزت بمجموعة من الأحداث التي تراوحت بين التحديات الاقتصادية والإنجازات الواعدة. استمرار الجفاف الذي يعاني منه المغرب منذ عدة سنوات كان أحد أبرز التحديات التي عمقت أزمة الاقتصاد الوطني. فقد أدى النقص الحاد في الموارد المائية إلى تراجع أداء القطاع الزراعي، الذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد المغربي، مما أسفر عن انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 20% مقارنة بالسنة السابقة، وفقا لتقارير وزارة الفلاحة. هذا الوضع تفاقم في المناطق القروية، حيث يعتمد معظم السكان على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في العالم القروي إلى مستويات قياسية تجاوزت 21.4%، بحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط. وقد دفع هذا الواقع العديد من الأسر إلى الهجرة نحو المدن، مما زاد من الضغط على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الحضرية. الجفاف المستمر شكل تحديا كبيرا أربك حسابات الحكومة، التي لجأت إلى إطلاق خطط استعجالية لتدبير الموارد المائية وتعزيز تقنيات الري الحديثة، غير أن تأثيرها الإيجابي ما زال محدودا في ظل شح الأمطار وتزايد الطلب على المياه.